الميليشيات تضغط على المؤتمر الوطني العام عشية اقتراع حاسم في ليبيا

زاد الانذار الذي وجهه الثوار السابقون مطالبين بحل المؤتمر الوطني العام، الضغوط على السلطات الانتقالية عشية انتخاب المجلس التأسيسي الذي يفترض ان يعيد النظام الى البلاد التي تشهد حالة فوضى منذ اطاحة معمر القذافي.
وامهلت كتائب مسلحة تضم ثوارا سابقين المؤتمر الوطني الليبي العام خمس ساعات الثلاثاء للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يستجيب لهذا المطلب، قبل ان تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان انه تم "التوصل الى تفاهم" مع مختلف كتائب الثوار السابقين منها لواء القعقاع ولواء الصواعق من الزنتان (غرب).
وبدأت منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاج واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير.
وامام ضغط الشارع اعلن المؤتمر الوطني الاحد التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.
ولم يحدد المؤتمر الوطني موعدا للاقتراع ويعجز عن التوصل الى توافق حول طبيعة الانتخابات: برلمانية او برلمانية ورئاسية معا.
وهذا التحرك الذي يجسد ضعف السلطة المركزية رفضته عدة ميليشيات واحزاب سياسية ومنظمات مدنية مؤكدة دعمها "لشرعية المؤتمر الوطني العام".
ويأتي عشية توجه الليبيين الى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل اليهم مهمة صياغة دستور كخطوة اساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية غير مستقرة
ويفترض ان يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات وموقع الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي.
الا ان اقلية الامازيغ التي كان يفترض ان تحصل على مقعدين في المجلس، قررت مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه غياب الاليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.
وبالتالي سيضم المجلس 58 عضوا بدلا من 60.
واحتجاجا على استبعادهم اعلن المجلس الاعلى للامازيغ في ليبيا الخميس "يوم حداد في مناطق" الامازيغ خصوصا في غرب البلاد.
وفي بيان نشر الاربعاء اكد المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.
وهناك 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امراة بحسب اخر المعلومات التي ادلت بها اللجنة العليا للانتخابات.
واعرب مراقبون دوليون عن القلق حول قدرة السلطات الانتقالية على ضمان امن الاقتراع.
واثر سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ومعه كامل النظام الامني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان امن البلاد، الا انها سرعان ما فقدت اي سيطرة عليهم.
ويرى مسؤولون ومراقبون ليبيون ان انتشار الاسلحة بايدي الميليشيات والسكان ادى الى خلل في توازن القوى على الارض لان اي ميليشيا او حزب سياسي قادر على الاستيلاء على السلطة.
حتى الجيش غير قادر على خوض اختبار قوة. فقد التحقت ميليشيات مثل لواءي القعقاع والصواعق بوزارتي الدفاع والداخلية لكنها غير منضبطة وهي موالية اولا لقادتها ومدينتها.
وكان ثوار الزنتان اول من دخل طرابلس لدى تحرير العاصمة في 2011 واول من استولى على كميات كبيرة من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي.
ويسيطر ثوار الزنتان على مطار طرابلس وكلفتهم السلطات ايضا ضمان امن المواقع الاستراتيجية في البلاد ومراقبة الحدود.
وتلقى لواء الصواعق ولواء القعقاع ملايين الدولارات وتم تجهيزهما بآليات واسلحة حديثة ما عزز نفوذهما.