حافظ أبو سعدة يطالب الدولة بتعويض أى متهم تثبت براءته

أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد هو أول دستور يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، التعليم، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية.
وأضاف أبو سعدة خلال كلمته بمؤتمر جمعية القسطاس لمساندة ضحايا التعذيب المنعقد بدار مناسبات طرة الحجارة، أن الدستور فى ذاته غير قابل للنفاذ، لافتا إلى أهمية تشكيل البرلمان القادم الذى سيترجم الدستور إلى تشريعات وقوانين.
وتابع أبو سعدة، أنه حتى إن كان المتهم أو المحبوس إرهابيا وارتكب جرائم عنيفة يجب أن يعامل بما يحفظ كرامته، مطالبا بتقديم تعويض منصف من الدولة لأى متهم تثبت براءته.
وطالب أبو سعدة مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتعديل حالات السجون فى مصر بما يتلاءم مع حقوق الإنسان، قائلاً "كل الصور الخاصة بالسجناء والمحبوسين مخالفة للدستور لأنها تسىء إليه بالرغم من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته".