علق محمود صفوت، عضو المكتب المركزى لطلاب التيار الشعبى، على قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بالموافقة على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية " وأضاف أن أى طالب يقوم بأعمال تخريبية لابد أن يعاقب، ولكن داخل الجامعة، وليس أمام المحكمة الإدارية العليا. وتابع صفوت فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه يجب على الدولة إيجاد حلول جذرية لمواجهه العنف داخل الجامعات، قائلا "ليه بندور على عقوبات للطلبة بدلا من أن نبحث عن حلول جذرية تمنع المظاهرات". وأكد صفوت، أنه إذا كان قرار رئيس الجمهورية متوافقًا مع قانون العقوبات بالمجلس الأعلى للجامعات فإنهم يوافقون عليه، أما إذا كان يخالف ذلك فسيكون هناك تخوفات منه، بسبب أنه سيتم مساواة الطالب المخرب بالطالب الذى يتظاهر بسلمية، وتساءل ما هو معيار التحريض الذى تحدث عنه رئيس الجمهورية فى قراراه. وطالب صفوت، رؤساء الجامعات، بتدريب أفراد الأمن الإدراى، وتركيب البوابات الإلكترونية، بدلا من الاستعانة بقوات الداخلية، وأنه على الرئيس عدلى منصور، معاقبة أى فرد شرطة يثبت تورطه فى أى أعمال عنف داخل الجامعات أو فى حق الطلاب.