خلال مؤتمر مستقبل الطاقة المتجددة..محطات المحمول تستهلك 70 مليون لتر ديزل سنويا..والتنمية المحلية تؤكد دعمها لمشروعات الطاقة الجديدة بالمحافظات..وسفير الهند بالقاهرة: نستثمر فى التنقيب عن الغاز بمصر

أكد اللواء عصام بركات، أمين عام وزارة التنمية المحلية، خلال كلمته فى مؤتمر مستقبل الطاقة المتجددة بالإنابة عن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المحليات تعى تمامًا أهمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى المحافظات، خاصة مع زيادة اﻻستهلاك والاحتياجات، كما أكد على وجود عدة مشروعات لاستخدامات الطاقة من المخلفات، وخاصة فى المجتمعات النائية والجديدة .
وأشار بركات خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات الطاقة بأى برامج خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا استمرار دعم كافة المشروعات القومية والمحلية.
فيما قال السفير الهندى لدى القاهرة نافديب سورى، خلال كلمته، إن الهند تستهدف الوصول إلى توليد 200 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2020.
وأعلن نافديب أن هناك شركة هندية واحدة تعمل فى توليد الطاقة بمشاريع التنقيب عن الغاز فى أسيوط والإسكندرية، وهى شركة "إكسى سانجا" الهندية، مؤكدًا أن الشركة التزمت بإنشاء 100 وحدة توليد غاز طبيعى بمصر، فيما تعتزم بناء محطة أخرى فى واحة سيوة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك خطة طموحة لإنتاج 4000 ميجاوات، خلال 2020 ليصل إجمالى إنتاج الطاقة إلى 20 ألف ميجاوات، لافتًا إلى أن الهند بدأت فى طرح مناقصات لتوليد الطاقة خلال السنوات السابقة.
وتوقع "نافيب" ارتفاع حجم توليد الطاقة إلى 17,000 ميجاوات قبل 2017، مؤكدًا أن نسبة النمو تصل إلى 7,50% نمو على مدار 5 سنوات، بسبب الزيادة فى التعداد السكانى والتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن كثافة الطاقة قد انخفضت بالنسبة للاقتصاد الهندى إلى 2.6.
وفى السياق ذاته، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه يتم حاليًا دراسة عدد من المشروعات لتحلية مياه البحر والعمل على إيجاد وسائل بديلة للطاقة لتشغيل هذه المحطات، مضيفًا أنه ليس كل المشروعات قابلة للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مطالبًا بأن يكون للمشروع جدوى مالية، وأن يتم إعادة توزيع المخاطر ومعرفة مدى جدواه من الطرح بالمشاركة، مضيفًا إلى أنه فى حال عدم جدوى المشروع بالنسبة للحكومة يتم طرحة بالنظام التقليدى.
وأضاف "حنورة" خلال مؤتمر مستقبل اﻻستثمار البيئى فى الطاقة الجديدة والمتجددة المنعقد فى سيتى ستار على مدار يومين، أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص قام بحل الكثير من المشاكل من خلال تعديل العقود مع تعديل اللوائح، والعمل على الضمانة السيادية من خلال وزارة المالية، التى تضمن لها الجهات الحكومية فى ضمان سداد مستحقاتها لدى البنوك، وأن جميع المشروعات التى تأتى لوحدة الشراكة يتم عمل دراسات اقتصادية ومالية لها، ويتم المقارنة بين النموذجين ومعرفة صالح الحكومة.
وأكد أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يمر بمجموعة مراحل، وأنه تم التوصل إلى وضع العقود داخل مستندات الطرح، مما يسهل إتمام العقود بطريقة سريعة.
فيما قال عادل راضى، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، إن تجربة مرسى علم تجربة مثالية لأن القطاع الخاص تحمل كافة تكاليف التنمية وقد بدأت منذ عام 1995، مقابل تيسيرات محددة تمنحها الدولة للمستثمرين.
وأشار راضى خلال كلمته فى الجلسة الثانية مؤتمر مستقبل الاستثمار البيئى فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى تصريحات إلى أن التحدى الأكبر أمام المستثمر يتمثل فى مجال عملية إيجاد الطاقة، حيث تصل تكلفة السولار من 110 إلى 180 بسبب أسعار النقل، وعلى أساسه يبلغ سعر الكيلووات كهرباء نحو 40 قرشًا فى ظل الدعم وإذا تم رفعه سيصل إلى 240 قرشًا، وتم البحث فى فترة قريبة عن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن الظروف التى مرت بها الدولة حالت دون ذلك، حيث تم إغلاق نحو 27 فندقًا وتم تسريح 30 ألف عامل، ليعتبر هذا هو التحدى الجديد الذى يواجه المستثمرين بمرسى علم.
وأضاف أنه يتم طرح عدد من الأراضى الصحراوية على القطاع الخاص، ليتم تنميتها للوصول إلى بناء 20 ألف غرفة فندقية وبناء مطار و3 موانئ سياحية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء ومعالجة الصرف الصحى ومحطات توليد الكهرباء جميعها على نفقة القطاع الخاص، لاستيعاب نحو 50 ألف عامل بإجمالى استثمار يتخطى 50 مليار دولار، كما أن فرص العمل غير المباشرة من المتوقع أن تزيد خلال الفترات المقبلة، مؤكدًا أنه كان هناك أحد الحلول للحصول على الطاقة من سفاجا وتوزيعها على المناطق الجنوبية، وكان هناك حلول قدمتها بعض الشركات لتقديم الكيلووات كهرباء بنحو 70 قرشًا فقط، وهناك أيضًا العديد من الحلول المقترحة، ولكن يجب التحرك بشكل أسرع.
وفى الأثناء، أكد ماهر أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال للاستثمار والتنمية، أن مشكلة الطاقة تأتى نتيجة طبيعية لنمط التنمية غير المستدامة التى تم اتباعها على مدى العقود الماضية، حيث لم تحقق العدالة الاجتماعية، ولم تراع حق الأجيال القادمة فى موارد البلاد خصوصًا الغاز الطبيعى.
وأضاف أبو سنة خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر مستقبل اﻻستثمار البيئى للطاقة الجديدة والمتجددة المنعقد منذ أمس، أن أسعار الغاز المنخفضة أدت إلى عدم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، رغم كونها متوافرة بشكل هائل فى مصر، مشيرًا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل على الطاقة بغير سعرها الحقيقى وتحقق أرباح كبيرة.
ومن جانبه، قال المهندس عبد الناصر طه مدير قطاع التطوير بميفيدا "إعمار "إن هناك احتياجات متزايدة للمدن على مستوى العالم، مما يعنى زيادة الاستهلاك فى الطاقة"، مضيفًا أن مصر تشارك فى برنامج الأمم المتحدة لتطوير المدن واستخدام الإضاءة فى الشوارع الرئيسية.
وفى الأثناء، قال خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون، إن محطات المحمول فى مصر تستخدم 70 مليون لتر ديزل سنويًا مقارناً بالهند، والتى تستخدم 3.2 % مليار لتر ديزل سنويًا .
وأشار خلال كلمته إلى أن التكلفة الأساسية لإنتاج محطة بالطاقة الشمسية تصل 5 أضعاف محطة الكهرباء العادية، مشيرًا إلى أن أبرز المشاكل التى تواجهه هذه المحطات هى السرقة نظرًا لتواجدها فى مناطق نائية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تقدم حوافز للمشروعات التى تولد الكهرباء بكميات كبيرة ولكن ينقصها تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة، مضيفاً أن الهند تدعم محطات الكهرباء بنحو 33 %، أما مصر تدعمها بنحو 70 %.
وقال إن الهند تقدم تسهيلات لتمويل الاستثمارات المستخدمة الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الهند أجبرت الشركات على التوسع فى إنشاء المحطات مكن خلال تقديم الحوافز لهم.
وأكد المهندس محمد الطبلاوى، مدير إدارة التخطيط بالشركة القابضة للكهرباء، أن مشروع توليد الطاقة من تدوير المخالفات حصل على موافقة مجلس الوزراء منذ عام 2011 وتم إعداد كراسة شروط خاصة للمشروع من خلال لجنة ممثل فيها وزارات البيئة والإنتاج الحربى والكهرباء.
وأضاف الطبلاوى، أن سبب تأخر تنفيذ هذا المشروع حتى الآن هو الفرق بين سعر البيع و الشراء، لافتًا إلى أن المستثمرين أجمعوا على أن سعر البيع 6 سنوات، فى حين أن وزارة الكهرباء لا تتمكن من شرائه إلا ب3 سنوات فقط بسبب الدعم الذى تقدمه الحكومة.
وخلال مشاركته، أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الحكومة بكافة وزرائها تعلم جيدًا طبيعة المشكلة والحلول المتاحة، لكن الجانب السياسى دائمًا ما يطغى على كافة الجوانب، قائلا: "نجد أن عملية رفع الدعم عن الطاقة، يتم تأجيلها لتهدئة الرأى العام فى المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى الحديث عن حذف المتوفين، من جداول دعم السلع التموينية إلا أنه غالبًا ما يتم الإبقاء عليهم، لاستغلالها فى الجداول الانتخابية".
وأضاف "كمال":" هناك الكثير من المجموعات المستفيدة من المنظومة الراهنة دائما ما تقف أمام فكرة رفع الدعم عن الطاقة، وأن الهدف من الماضى هو تحجيم عجز الموازن من 8.5 % إلى 10 % وسنجد أن عجز الموازنة أرقامه تتجاوز 50 %، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تعمل جيدًا".
وتابع "كمال" خلال الجلسة الثانية، بمؤتمر مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة بفندق سيتى ستارز، لليوم الثانى، إنه فيما يخص الكروت الذكية، ظلت الدولة لأكثر من 5 شهور تبحث عن الجهة التى ستكون مسئولة عن منظومة الكروت الذكية، مضيفًا أن تهريب المواد البترولية يحقق عوائد بقيمة 30 مليار جنيه، للمهربين مما يدفعهم لمحاربة منظومة الكروت الذكية التى تهدف إلى منع التهريب والسوق السوداء .
واقترح الوزير الأسبق، أن تقوم الدولة ببيع إعلانات أعمدة الإنارة فى مقابل أن يتم تحويل تلك الأعمدة للعمل بالطاقة الشمسية بتمويلات من أصحاب الإعلانات، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الجهات المختصة، وجارى دراسة وتطبيق تلك المشروعات.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك مخطط عام للاعتماد على الأرقام وليس بطريقة عشوائية، بالإضافة لتعظيم كفاءة محطات الكهرباء الموجودة فى مصر، مطالبا باستغلال مصر للفرص المتاحة، حيث إن دول مثل موريتانيا والسودان قامت مؤخراً بتأجير مساحات لها لتصنيع وتوليد الطاقة الشمسية، لافتا إلى أهمية العمل على تعميق الصناعة الشمسية من خلال جذب المستثمرين، حتى نتمكن من اللحاق بركب الطاقات البديلة.