قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث"، إن الحديث عن تأجيل الكنيست الإسرائيلى لمناقشة اقتراح "نقل السيادة على المسجد الأقصى من الأردن إلى إسرائيل"، الذى كان مخططا له عصر اليوم، الثلاثاء، لا يرفع الخطر عن المسجد الأقصى أو يلغى المخططات الاحتلالية ضد مدينة القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص. ورأت المؤسسة، فى بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلى قرر على ما يبدو تأجيل النقاش المذكور، بسبب توقعاته بحدوث ردات فعل تنتصر للقدس والأقصى. وأكدت المؤسسة فى بيانها أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى من خلال ممارساته على الأرض، ومن خلال أذرعه التنفيذية المختلفة إلى فرض مخططات تقسيم المسجد الأقصى، وبناء كنس يهودية فيه، بل وتحويله إلى مقدس يهودى فقط، ولا يخفى على أحد اليوم أن الاحتلال بات يصرح علانية بشأن هذه المخططات، وينشر ويصدر الخرائط والوثائق حولها. وأشارت "مؤسسة الأقصى" إلى أن أذرع الاحتلال الإسرائيلى السياسية والدينية والقضائية والأمنية والإعلامية تعمل على تصعيد استهداف المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض أمر واقع جديد، وفرض مخطط تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، فى طمع واضح لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى، مؤكدة أن الأقصى بات تحت أخطار جسيمة تزداد يوما بعد يوم. إلى ذلك، أكدت المؤسسة فى بيانها أن المسجد الأقصى بكل مساحته التى تبلغ 144 دونما، ما فوق الأرض وما تحتها، حق خالص للمسلمين، وليس لغيرهم حق ولو بذرة تراب واحدة. وأضافت أن ديمومة الرباط فى المسجد الأقصى وتكثيف شد الرحال إليه من أهل الداخل الفلسطينى والقدس هو الرد الأنسب على مخططات الاحتلال الإسرائيلى.