فرنسا تحظر مؤقتا زراعة الذرة المعدلة جينياً

أصدرت فرنسا مرسوما، يوم الاثنين يقضى بحظر زراعة الذرة المعدلة جينيا كإجراء مؤقت فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية وأوروبية، لضمان حظر طويل الأجل.
وتحاول الحكومة الفرنسية - التى تقول إن المحاصيل المعدلة جينيا، تمثل مخاطر بيئية- فرض حظر جديد على زراعة الذرة المعدلة، بعدما رفضت محكمة عليا مرتين إجراءات سابقة مماثلة.
ومنيت جهود الحكومة الفرنسية بانتكاسة داخل الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى، عندما أخفقت الدول الأعضاء فى الاتفاق حول ما إذا كانت ستقر أم ترفض سلالة جديدة، من الذرة المعدلة وراثيا لتترك المجال مفتوحا، أمام المفوضية الأوروبية للموافقة على زراعة هذا النوع.
وقالت الحكومة إن مرسومها سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة تشاور ثلاثة أسابيع تنتهى فى 9 مارس آذار المقبل.
وتبدأ الزراعة السنوية للذرة فى فرنسا فى النصف الثانى، من مارس، وحدد توقيت الحظر بما يمنع زراعة الذرة المعدلة جينيا قبل التصويت المتوقع، فى أبريل نيسان على مشروع قانون فرنسى، يحظر زراعة المحاصيل المعدلة جينيا.
وقال متحدث باسم وزارة الزراعة "سيمنع هذا أن تكون هناك فترة قد تزرع خلالها الذرة المعدلة جينيا."
وبدأ مجلس الشيوخ الفرنسى مناقشة مشروع القانون المقترح يوم الاثنين.
ومثلما فعلت الحكومة المحافظة السابقة فإن الحكومة الاشتراكية الحالية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة جينيا، وسط شكوك عامة حيالها واحتجاجات واسعة النطاق من جانب المدافعين عن البيئة.
وتحاول فرنسا حاليا كسب التأييد لتعديل قواعد الاتحاد الأوروبى.
وكانت إحدى 12 دولة وقعت خطابا الأسبوع الماضى، يحذر المفوضية الأوروبية من الموافقة على السلالة الجديدة، من الذرة المعدلة وراثيا وهى (بايونير 1507).