"الكهرباء" تكشف: القطاع يخسر وسينهار إذا لم ترتفع الأسعار.. الشبكات والعدادات الذكية و"الترشيد" حلول ضرورية.. نعانى نقص الغاز الطبيعى والمازوت.. وكيل الوزارة للتخطيط: الطاقة الشمسية أمل مصر

أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ضرورة التفكير فى حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء والطاقة فى مصر، تتمثل فى الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر سينهار إذا لم ترتفع أسعار الكهرباء، لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالى بين الإنفاق والإيرادات.
وقال "عمران" إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورتى الغاز والمازوت، اللتان يحصل عليهما من وزارة البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء، لافتا أنه لن يتمكن من دفع هذه الفواتير، وهو غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التى ينتجها، موضحا أن سعر الكيلوات ساعة يزيد عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا، وشدد على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأى مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفى باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء فى بعض الأوقات.
جاء ذلك فى تصريحات للمهندس عمران خلال مشاركته اليوم فى ورشة العمل الخاصة بدورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم الإضاءة" المقامة للعاملين بالقطاعين السياحى والمصرفى، بحضور الدكتور كيرت فينتسجارت رئيس فريق العمل بمشروع "ميد-إينيك" الممول من الاتحاد الأوروبى، والدكتور إبراهيم يس رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة، والدكتور محمد بيومى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتورة إلهام فودة من وزارة السياحة.
وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى الموارد لأنها تقوم بعمل استثمارات ضخمة فى محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة محطة الكهرباء بقدرة 1500 ميجا تكلف نحو 12 مليار جنيه.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يعانى من مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم توفر الغاز الطبيعى والمازوت بشكل كاف مما يحتم استيراده.
وأشار إلى أن ورشة العمل تأتى فى إطار سياسة الوزارة للتوعية بضرورة الترشيد فى الاستخدام، وعرض تكنولوجياته، وخاصة بالنسبة للقطاعات التى لديها قدرة كبيرة فى هذا المجال، ونوه بأن استخدام اللمبات من نوع "ليد" فى الإضاءة تعمل على توفير 90 فى المائة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة.
ونوه بأن اللمبات من نوع "ليد" تتوفر الآن فى العديد من التصميمات وتلبى احتياجات قطاعى السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن شكلها يؤذى عين السائح، أو عميل القطاع المصرفى.
وأوضح أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن اللمبات العادية بقوة "100 وات" أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا "ليد" فقط ب 5 وات مع توفير نفس قوة الإضاءة، وكذلك لمبات النجف العادية التى يطلق عليها "الدمعة" بقوة 40 وات أصبحت متوفرة ب3 أو 4 وات فقط، فضلا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية وليست بالتصميم الحلزونى.. كما أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط بدلا من 40 وات وأكثر، وحتى اللمبات الفلوروسينت والنيون تتوفر منها الآن لمبات "ليد" أو ما يسمى "ليدتيوب" باستهلاك أقل بكثير جدا ونفس قوة الإضاءة، وهو ما يخدم بقوة القطاعين السياحى والمصرفى.
وتابع: "أن قطاع المصارف لا يحتاج أكثر من الإضاءة والتكييفات وأجهزة الكمبيوتر، كما أن القطاع السياحى يحتاج إلى الإضاءة والتكييف والتسخين، وهو ما يمكن للطاقة المتجددة بالتكنولوجيات الجديدة أن تلبيه بسهولة".
وأشار إلى أن المبانى الذكية ستكون أكثر المبانى استفادة من التكنولوجيات الجديدة، حيث تعمل الإضاءة بمجرد تواجد الإنسان فى المكان، وتتوقف عندما لا يكون هناك أحد فيه مع تتابع الإضاءة كلما انتقل الإنسان من مكان لآخر، ونوه بأن هذه المبانى متوفرة حتى فى الدول غير المتقدمة، ومنها السودان الشقيق على سبيل المثال.
وقال إن الدول الغنية تعمل على تأصيل سياسة الترشيد فى الطاقة فى جميع القطاعات، مشيرا إلى أن ألمانيا على سبيل المثال سيكون استهلاكها من الكهرباء فى عام 2050 أقل من استهلاكها فى عام 2005، وذلك من خلال الترشيد فى الاستهلاك من خلال التكنولوجيات الحديثة والتوعية.
وأوضح أن الطاقات المتجددة تمثل منجم ذهب لمصر، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية هى أمل مصر فى المستقبل، منوها بأنه رغم ارتفاع تكلفتها فى الوقت الحاضر إلا أن أسعار الخلايا الشمسية بدأت تنخفض بشكل كبير جدا.
وشدد على ضرورة توجه مصر نحو استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدا أن أسعارها تواصل الانخفاض، مشيرا إلى أنه كلما ضاعفنا الإنتاج كلما انخفض السعر من 15 إلى 20 فى المائة.
وذكر أن مصر لديها بعض المشروعات فى هذا المجال، ولكنها ليست بالقوة التى تمكن مصر من توفير 80 فى المائة من احتياجاتها من الطاقة فى عام 2050 من الطاقة المتجددة، وهو إذا ما تحقق فسيتم من خلاله استخدام واحد فى المائة من إجمالى مساحة مصر من الطاقة المتجددة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء فى مصر يحتاج إلى طفرة فى مجال تطوير الموارد البشرية تواكب ما يستجد من تكنولوجيا.