الداخلية تتخذ خطوات استباقية لمنع اغتيال "ضباط وقضاة"..تعليمات مشددة بعدم الانصراف من العمل بالزى الميرى..ورفع "لوجوهات" الشرطة والقضاء من على السيارات..وخبراء لملاحقة صفحات التواصل الاجتماعى المحرضة

علمت "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية رصدت من خلال تقاريرها وجود العديد من التهديدات للجهات القضائية وضباط الشرطة من قبل الجماعات الإرهابية ما بين التهديد بالاغتيال وإلحاق مكروه بأسر وأقارب الشخصيات المستهدفة من قبل متطرفين.
وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية سوف تطالب بعض الشخصيات المستهدفة من الجهات القضائية وكبار القضاة برفع علامات و"لوجو" القضاة من سياراتهم لعدم استهدافهم من قبل هذه العناصر المتطرفة، وتدرس الأجهزة الأمنية فكرة تعزيز الخدمات الأمنية حول منازل القضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أعلن القضاة بأن سلسلة التهديدات التى يتلقوها باستمرار من قبل هذه العناصر لن تجعلهم يتراجعون عن أداء واجبهم، وأنهم لن يتنحوا عن نظر القضايا إلا لسباب جوهرية تتطلب التنحى.
وأفادت المصادر، بأن الأجهزة الأمنية شددت أيضا على الضباط وقيادات وزارة الداخلية المستهدفين بعدم ارتداء الملابس الميرى فور الانتهاء من عملهم والسير بها فى الشوارع، لعدم استهدافهم فى ظل التهديدات المستمرة لهم بالاغتيال، ولعدم تكرار حادث محاولة اغتيال المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بعد استشهاد اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية.
المعلومات تشير إلى أن هناك تشديدات من الأجهزة الأمنية على الضباط والأفراد بعدم السير فى المواصلات والأماكن العامة بالملابس الميرى، بعد انتهاء فترة عملهم الرسمية، كما شددت على الضباط عدم وضع صور شخصية لهم على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بالملابس الميرى، حتى لا يكونوا عرضة للإرهاب.
وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت أسماء وعناوين وأرقام هواتف بعض الضباط وقيادات وزارة الداخلية وطالبت عناصرها الإرهابية باغتيالهم بسبب اشتراك بعضهم فى فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، وتصدى البعض الآخر للمسيرات الإخوانية.
ولجأ بعض الضباط إلى تغيير أماكن إقامتهم وبعض شققهم السكنية وشراء شقق أخرى حتى لا يطولهم الإرهاب مثل باقى زملائهم، خاصة ضباط الأمن الوطنى الذين أصبحوا أكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية سواء الموجودين حاليا بالجهاز أو الذين عملوا فيه وقت أن كان يسمى جهاز مباحث أمن الدولة.
وعلى جانب آخر تم تزويد جهاز مباحث الإنترنت بالعديد من الضباط المتخصيصين والفنيين لفحص جميع الصفحات التى تحرض على اغتيال ضباط الشرطة، وتوصل فريق المباحث إلى العديد من الأشخاص المحرضين على الاغتيالات، وتم القبض مؤخرا على عددا منهم، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات الفحص.