خلال افتتاح مؤتمر "الوقف وشركاء التنمية بمصر".. وزير الأوقاف: لن نتحول عن مهمتنا الرئيسية بالدعوة إلى الله.. وأشرف العربى: مصر بحاجة إلى إعادة بناء فى كل المجالات.. وعادل لبيب: سنوفر مليون فرصة عمل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا لن نتحول عن مهمتنا الرئيسية بالدعوة إلى الله فى وزارة دعوية معنية بتجديد الخطاب الدينى وفق سماحة الإسلام تحت المظلة الكبرى لشيخ الأزهر.
وأضاف جمعة خلال مؤتمر هيئة الأوقاف المصرية، بعنوان "الوقف وشركاء التنمية بمصر"، بحضور عدد من الوزراء: الوزارة تتبنى منهج السماحة فى مواجهة التشدد، لأنها وطنية تعمل لصالح البلاد، ويمكنها أن تسهم فى بنية الاقتصاد المصرى بالحفاظ على مال الوقف بتضافر قوى عديدة بالمجتمع.
وأشار إلى ضرورة العمل على إصلاح منظومة الوقف وتحسينها ونقلها من الهيئة الأكثر فسادا إلى الهيئة الأكثر إنجازا، خاصة وأننا فى مرحلة فاصلة من تاريخ الوزارة، وتحولها من التطهير إلى التطوير فى شراكة مع الوزارء المعنيين.
وتابع: "من باب الإيمان بالتخصص الدقيق قمنا بتحويل شركة المحمودية من التخصصات المتعددة إلى شركات متخصصة، حيث أنجزت مشروعات بأسوان بتكلفة 700 مليون جنيه منها مشروع أبراج سما أسوان، حيث وصل سعر المتر بها 75 ألف جنيه للإنفاق منها على الاستثمار، وهو ما دعا إلى إنشاء شركة متخصصة فى المقاوﻻت".
واستطرد: جزء كبير من النفقات يذهب للوسيط وهو ما دعى إلى إنشاء شركة للاستثمارات والتسويق الزراعى، وكذلك إنتاج الوقود الحيوى والذى قدمت مقابل الانتفاع به شركة هولندية، حيث رفضت الوزارة لتوجيهه إلى الاستثمار المصرى مع الحفاظ على البيئة.
وقال الوزير: لدينا مساجد كثيرة تحتاج إلى صيانة حيث تم البدء فى مسجد السيدة زينب، ويتم التوجه إلى الحسين والأزهر والذى سيشهد طفرة كبيرة، مضيفا إذا كنا نريد النهوض وتحقيق العدالة الاجتماعية فنحن بحاجة إلى التخطيط والذى وتفرد له الوزارة خطبة عن التخطيط، مؤكدا أن الوزارة لن تبدأ فى مشروعات جديدة دون الانتهاء من المشروعات العالقة.
من جانبه أكد المهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف، أن الإسلام دين العدل والتكافل والتنمية والتى تبنت من خلالها فكرة نشأة الوقف، حيث مرت بمراحل عديدة من إنشاء الهيئة التى تبنت دورها التنموى لتتبوء مصر دورها الذى يلائمها فى مناخ من الحرية تحت إشراف وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف.
فيما أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، أن وزارة الأوقاف على رأسها رجل يحارب الفكر البيروقراطى، ويسعى للتغيير ويحارب الفساد، ويبحث عن تطوير الخطاب الدينى المستنير فى بلد الأزهر، ويتحول من التطهير إلى التطوير، مضيفا: نجاح وزير الأوقاف ملموس، وهناك تعاون بين الوزارتين وسيتم تطوير وزارة الأوقاف كمبنى أثرى بامتياز كونه على الطراز الإسلامى، والإسكان جاهزة للشراكة التنموية مع الأوقاف.
بدوره قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن وزارة اأوقاف لها دور مهم جدا فى قضية التشغيل للشباب والتنسيق مع وزارة التخطيط، لوضع خطط واضحة ليحدث تكامل الأدوار، وأن مصر تحتاج لإعادة بناء وتحديث شامل.
وشدد العربى: نحن ﻻ نحتاج إصلاحا عاديا، ولكننا نحتاج قفزات فى كل القضايا بدءا من التعليم والخطاب الدينى وقضايا التنوير، وضرورة التأكيد على القيمة المضافة وﻻ نكرر الأجندات الخاصة بخطط التنمية .
وأكد العربى، أن مصر بحاجة إلى إعادة البناء على أسس سليمة وعصرية، ضمن تحديات كبيرة تواجه مصر وستظل فى الفترة القادمة وعلى مستوى الاقتصاد يوجد تباطؤ كبير فى معدل النمو الذى لم يزيد عن 2 % خلال السنوات الأخيرة، وكذلك خلال 30 سنة من التباطؤ الكبير فى الاستثمار والنمو، خاصة بعد الثورة ومنذ 3 سنوات حيث يزيد عن 14% ونحن بحاجة إلى زيادة سنوية هى 7%، لابد من تكاتف الحكومة ورجال الأعمال والاستثمارات الخاصة الوطنية، لتحسين الظروف الاقتصادية وخاصة هيئة الأوقاف كشريك مهم فى جانب الاستثمارات والتى تم التوقيع عليها، حيث يتعاظم دورها خلال 50 سنة قادمة، مؤكدا أن مصر قادمة على حرب تنمية.
وأشار الوزير إلى أن قضية التشغيل تمثل تحدٍ كبير حيث تعاظمت البطالة بعد 25 يناير مطالبا بتصميم برامج للتشغيل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، للتكامل مع المشروعات الكبيرة، مضيفا: يوجد تنسيق كامل مع هيئة الأوقاف لاستيعاب فاقد التشغيل والبناء وكل المجاﻻت بحاجة إلى إعادة بناء، وكذلك نحتاج إلى ربط قواعد البيانات بين الوزارات والمجتمع، حيث أطلقت وزارة التخطيط مبادرة من حقك تعرف على موقع الوزارة لتوفير البيانات الكاملة للاستفادة منها فى الجانب التنموى.
فيما أشاد اللواء عادل لبييب بدور وزارة الأوقاف فى تشغيل الشباب، كاشفاً عن مخاطبة وزارة التخطيط لحل مشكلة البطالة ولم يكن لهذه الوزارة حل المشكلة وحدها، ولذلك كان عقد لقاء اليوم بين الجميع.
وأضاف: لقاء اليوم هو البداية الفعلية لبحث العديد من التعاون، حيث عرض وزير الأوقاف المشروعات المتناهية الصغر بدون فوائد وبنظام غير تقليدى تحت إشراف المحافظين مثل مشروعات البتروكيماويات، لتوفير مليون فرصة عمل بتوفير 20 مشروعا فى كل قرية لأن القرية هى الأساس فى مشروع قومى بإشراف المحافظين.