أثار إعلان مصر حفظ التحقيق فى قضية وفاة شقيق المتحدث الرسمى باسم حماس سامى أبوزهرى بسجن برج العرب، تحفظات أسرته والذى وصل لحد توجيه انتقادات للقضاء المصرى واصفين هذا الموقف بالمؤسف. حيث استنكر سامى أبوزهرى تقرير الطب الشرعى الذى تقدمت به النيابة العامة لعائلته والخاص بأسباب وفاة شقيقه، وعن الإعلان المفاجئ والغريب عن إغلاق الملف والذى يعنى أن الجهات المصرية غير معنية بإجراء أى تحقيق جدى وعادل. وقال أبوزهرى لليوم السابع، "نحن نعتبر أن قضية الشهيد يوسف أبوزهرى تحولت إلى قضية رأى عام ولن نتنازل عن حقنا، وطالما القضاء المصرى لم ينصفنا فنحن مضطرون لإثارة القضية على كل المستويات الحقوقية"، لافتا إلى أنهم لن يقبلوا بإغلاق الملف قبل إجراء تحقيق عادل، وأن هناك مؤسسات حقوقية دولية أبدت استعدادها لتبنى القضية باعتبارها أمرا إنسانيا وأثارت الرأى العام. وكان تقرير الطبيب الشرعى قد أكد على أن الوفاة طبيبعية ولا يوجد بها أى شبهات جنائية، كما ادعت أسرته، إلا أن أبوزهرى انتقد التقرير، موضحا أنه تجاهل وقائع كثيرة أولها أن شقيقه كان يعانى من نزيف من فمه استمر لمدة أسبوعين، وهو ما أكده له فى آخر مكالمة هاتفية قبل وفاته وهو ما لم يذكره التقرير مطلقا، وأكد أبوزهرى أن جثة شقيقه وصلتهم فى قطاع غزة بدون بعض أجزاء من جسده مثل "لسانه"، وتساءل "لماذا قاموا بتشريح الجثه دون علمنا أو موافقتنا وبدون وجود أى من أفراد أسرته، ولماذا أخفوا عنا خبر الوفاة لمدة أربعة أيام حتى عرفنا بخبر الوفاة من أصدقائه بالسجن". وأكد أبوزهرى أن التقرير الذى صدر أمس، الأربعاء، لا يعفى إدارة السجن من المسئولية فإذا كان مريضا، فلماذا لم ينقلونه إلى المستشفى لعلاجه، مشددا على أنه لم يحدث سوى مرة واحدة وصل فيها لقسم الاستقبال فى المستشفى، ورفض استقباله، لإجراء عملية جراحية له قبل يومين من وفاته، مطالبا الجانب المصرى وجامعة الإسكندرية الجامعى بتقديم أوراق المستشفى التى تثبت تلقيه العلاج. وكانت حركة حماس قد استنكرت الحادث بشدة فى حينه، وأكدت أنها ستطالب بفتح ملف المعتقلين الفلسطينيين فى مصر لمعرفة أسباب اعتقالهم.
