«الجمل» يطلب من المحافظين تحمل 400 مليون جنيه للتعاقد مع 80 ألف معلم مساعد لعدم وجود أموال

توصّل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، لاتفاق مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، قبل أيام من بدء اختبارات تعيين 80 ألف معلم مساعد، بتحملهم 400 مليون جنيه قيمة عقود «التثبيت» التى ستبرمها الوزارة لهم، فى أول حركة «تعيين» تعلن عنها الوزارة منذ سنوات..
الاتفاق الجديد سببه عدم تخصيص مجلس الوزراء أموالاً بموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى الجديد، تسمح بتعيين المعلمين المساعدين، رغم أن الأموال المدفوعة لهم لن تتجاوز نصف مليون جنيه، فى حين أن ميزانية التعليم لعام 2009/2010 تبلغ 31.6 مليار جنيه بحسب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهو ما دفع يسرى الجمل ليطلب من المديريات تحمل تلك النفقات، واعداً إياهم بالتنسيق مع المحافظين للحصول على موافقتهم..
ورغم أن مديرى المديريات ترددوا فى الموافقة على طلب الوزير بدعوى عدم كفاية السيولة المالية بالمديريات، فإنهم سرعان ما أرسلوا موافقتهم للجمل بعدما أقنعهم بأن وزارة المالية ستتحمل قيمة تعاقدات المعلمين، على أن يرسل إليهم الدكتور يوسف بطرس غالى تلك الأموال بمجرد إعلان النتيجة فى مطلع العام المقبل، وذلك دون أدنى تدخل من «التربية والتعليم» فى ظل ما يسمى بسياسة «اللامركزية فى التعاقد» كما يطلق عليها الجمل.
الاتفاق يتشابه مع اتفاق آخر بشأن المستحقات المالية للناجحين فى اختبارات كادر أبريل الماضى، وعددهم 56 ألف معلم، حيث سبق أن طلب الجمل من المديريات تحمل أموالهم.. وقتها وافق مديرو المديريات على الاتفاق «لكنهم لم يتوقعوا أن يتكرر هذا الطلب مرة أخرى بما يحملهم أعباء مالية وإدارية تُضاف إلى الأموال التى سيتحملونها نتيجة تحرير عقود مؤقتة مع 80 ألف معلم مساعد جديد، لسد العجز الناتج عن ترقية المتقدمين للاختبار» بحسب مدير مديرية تعليمية رفض ذكر اسمه. فيما بدا خلاف من نوع آخر وقع بين الوزير ومديرى المديريات الذين طالبوا بضرورة منح معلمى العقود الجديدة مستحقاتهم المالية، مضافاً إليها قيمة الحوافز السنوية والعلاوات بالتساوى مع أقرانهم الحاصلين على الكادر، على أن يبدأ تاريخ حساب الزيادات المالية من 30 يونيو للعام الجارى.. لكن الوزير يفضل منحهم الزيادات المالية دون حساب الزيادات السنوية، على أن يحصلوا عليها بدءاً من العام المقبل، حتى لا يحمل «المالية» أموالاً إضافية.. علاوة على ذلك وقع خلاف آخر بين الطرفين حول موعد صرف العقود، إذ يرى مديرو المديريات أن عدم تحديد الوزير الموعد إلى الآن، يثير القلق والارتباك بين صفوف المعلمين مثلما حدث مع معلمى الكادر.
وعلمت «اليوم السابع» أن وزارة التعليم قررت الصرف مع مطلع العام المقبل، بمجرد إعلان النتيجة، لكنها لم تعلن عنها إلا بعد نتيجة الاختبار، وهو الأمر الذى دفع عبدالحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، إلى القول بأن وزير التربية والتعليم يتبع سياسة فى التعامل مع المعلمين، تعتمد على إسكاتهم عن طريق عقد اختبارات ترقية دون أن يحدد موعداً للصرف، مضيفاً أن نسبة ليست بالضئيلة من معلمى اختبارات كادر أبريل ومايو، وعددهم 229 ألف معلم، لم يحصلوا على الزيادة المالية إلى الآن، رغم تخطيهم الاختبار بنجاح بشهادة الوزارة، وهو ما يثبت، من وجهة نظره، اتباع الجمل سياسة «الإسكات».
لمعلوماتك...
65 ألفا عدد المعلمين المساعدين الذين تقدموا لخوض اختبار التعيين إلى الآن