تقرير دولى: تجارة السلاح وراء اغتصاب الأطفال

شدد خبراء الأمم المتحدة والمجتمع المدنى على خطورة تداعيات تجارة السلاح العالمية على ملايين الأطفال الذين يقعون ضحية التجنيد والخطف والاعتداء الجنسى، وحتمية إدراجها على أجندة مفاوضات المنظمة الأممية للتوصل إلى اتفاقية دولية لحظر تجارة الأسلحة غير المشروعة.
وقال تقرير أممى نشرته وكالة الأنباء العالمية (آى بى إس) إن غالبية الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة كانت قد وافقت منذ 3 سنوات على اقتراح باستهداف تجارة الأسلحة غير المشروعة، ومع ذلك فلم تبدأ المفاوضات الخاصة بذلك بعد، لكن مجموعة من 7 دول بقيادة بريطانيا تضغط الآن من أجل التوصل إلى نتائج ممكنة التطبيق ، خلال مناقشات لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة التى تختتم فى أوائل شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التى عارضت هذه الاقتراح منذ 2006 وتعد أكبر منتج ومصدر ومستورد للأسلحة الصغيرة فى العالم بدَّلت موقفها مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، معربة عن تأييدها لإجراء مفاوضات رسمية بهذا الشأن.
ويهدف القائمون على المشروع إلى التوصل لصيغة دولية لتقييم المخاطر والبت فى مدى شرعية صفقات بيع الأسلحة، على أساس كل حالة على حدة، وتقدير احتمال استخدامها للإضرار بالأهالى المدنيين.
ونقل التقرير الأممى الذى نشرته وكالة الأنباء العالمية (أى بى إس) عن "جودى جريسون" خبيرة الأسلحة الصغيرة وتداعياتها على الطفولة بمنظمة (يونيسيف) الدولية قولها بعد عرض فيلم "الجيش الصامت" عن الأطفال الجنود، إن ممارسات تجنيد الأطفال واختطافهم والاعتداء عليهم جنسيا على أيدى جماعات مسلحة، تزداد حدة بسبب تجارة الأسلحة الصغيرة غير المشروعة.
ففى الفترة من 2002 إلى 2006 كان 1.5 مليار طفل حوالى ثلثى أطفال العالم يعيشون فى 42 دولة تحت وطأة نزاعات مسلحة حادة، ويضاف إليهم ملايين الأطفال الذين يعيشون فى دول لا تعد رسميا مناطق نزاعات مسلحة، لكنها تعانى من معدلات عنف ضخمة، كالبرازيل حيث تتصدر الأسلحة الصغيرة قائمة أسباب موت الأطفال.
كما نقل التقرير عن "كلير دا سيلفا" عضو حملة التحكم فى الأسلحة، وهو تحالف من مئات المنظمات غير الحكومية فى مختلف أرجاء العالم، بما فيها "أوكسفام" والعفو الدولى قولها إنه من حق الأطفال وأسرهم أن يتوقعوا القدر الكبير من هذه المفاوضات ، لكونهم أكبر ضحايا الحروب".
يشار إلى أن أخطر 6 جرائم تمس الأطفال، حسبما ذكر قرار مجلس الأمن 1612 لعام 2005، هى( القتل، التجنيد والاستغلال فى النزاعات، الهجوم على المدارس أو المستشفيات، الحرمان من المعونة الإنسانية، الاعتداء الجنسى والاغتصاب، وغيرها من الانتهاكات الجنسية".