فياض يطالب بنقل القضية الفلسطينية لمجلس الأمن لتثبيت إقامة الدولة

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض المجتمع الدولى بالتحرك لنقل القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولى، لتثبيت حق الشعب الفلسطينى الذى لم يمنحه إياه اتفاق أوسلو، وذلك فى إقامة دولة فلسطينية على الأراضى المحتلة عام 1967 ، وقال إن هذا يعنى اتخاذ قرار بمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وأضاف فياض - فى مقابلة أجرتها مجلة "الدراسات الفلسطينية" فى رام الله، ونشرت فى العدد (78) الذى صدر اليوم - أن حكومته عازمة على تنفيذ خطتها لبناء الدولة وإنهاء الاحتلال ، معتبرا أن جوهر الخطة يقوم على البناء من "أجل التعجيل فى إنهاء الاحتلال، وكذلك إقامة بنية تحتية وبناء مؤسسات ومؤسسة آليات الحكم والإدارة كافة".
وأشار إلى أن الاحتلال سبب كثيرا من المشكلات الفلسطينية، وهو المعوق الأكبر، وقال : "لكن هذا لا يمنع من أن نبذل جهدا أكبر وأفضل، وأن نرتب أمورنا بشكل أفضل، فمن غير المقبول ألا نعمل فى الأمور التى لا يستطيع الاحتلال إعاقتها، كما أنه لا يجوز التعامل مع وجود الاحتلال كمبرر للعجز أو الفشل أو الإفشال الذاتى".
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى "لا أراهن على الموقف الأمريكى ولا على المجتمع الدولى، بل على شعبنا، ويجب أن نعمل على أن نكون فى أحسن حالاتنا"، مشيرا إلى أن "الاحتلال بكل تأكيد لا يريد أن يسهل أمورنا، ولذلك لا سبيل أمامنا إلا أن نعتمد نظرية تقول: يجب أن نبنى على الرغم من الاحتلال لإنهاء الاحتلال، وآن الأوان لأن تضع الحكومة برنامجا تفصيليا لعملها، وأن تعمل بجدية على إنجازه".
وأضاف "أكثر ما أخشاه على خطة بناء الدولة من عوامل الإفشال الذاتى، وعدم إعطاء هذه خطة الفرصة الكافية لأى سبب كان . عموما، يوجد تقبل للفكرة، لكن ثمة أصوات هنا وهناك، وأنا لا أقول إنها ليست مهمة، إنما هى فى المجمل العام تتعامل مع الشكل وليس مع الجوهر، الأمر الذى جعلنى أطمئن، لأنها اكتفت بانتقاد الشكل لا الجوهر".
وتابع قائلا :"إن الشعب الفلسطينى أبدى قدرة هائلة على أن يبقى على هذه الأرض، وصموده هو الذى أبقى قضيته حية، وبالتالى، إذا أردنا حلا، فبداية الحل يجب أن تكون قائمة على أساس ماذا يجب أن نعمل كى يبقى هذا الشعب موجودا على أرضه".