عقد المركز المصرى لمسئولية الشركات التابع لمركز تحديد الصناعة باتحاد الصناعات، ورشة عمل تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، على مدار يومى الأربعاء والخميس بالعين السخة. وقال محمد الفولى مسئول شبكة الأممالمتحدة للاتفاق العالمى "الشبكة المصرية"، إن المسئولية المجتمعية هى ليست بالصدقة أو الحسنة من قبل الشركات تجاه عامليهم أو البيئة المحيطة بهم أو المجتمع ككل ولكنها واجب وطنى، لافتا إلى أن تطبيقها به مزايا عديدة تعود بالنفع على كل الأطراف سواء الشركة أو البيئة المحيطة أو المجتمع. وأوضح الفولى خلال الورشة أن عدد الشركات المصرية المشتركة فى ميثاق الأممالمتحدة للمسئولية المجتمعية ارتفع من 69 شركة عام 2013 إلى 72 نهاية يناير الماضى فضلا عن ارتفاع أداء الشركات النشطة التى تقوم بتقديم تقريرها السنوى، فى هذا المجال من 61 شركة خلال العام الماضى إلى 66 شركة بنهاية يناير 2014. من جانبه، قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أنه من الأسهل تطبيق الممارسات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وتنفيذها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنها فى الشركات متعددة الجنسيات، مشيرا إلى أن الانخراط فى المسئولية المجتمعية للشركات يزيد من كفاءة المؤسسات والتنافسية بين الشركات. وأوضح كمال أن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئة بجانب توفير البعد الاجتماعى من خلال تحقيق المسئولية المجتمعية للشركات، مشيرا إلى أن مكتب الالتزام البيئى يساعد الشركات فى تحقيق ذلك من خلال برنامج الدعم المادى عن طريق توفير قروض ميسرة تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات فضلا عن تقديم الخدمات الفنية للصناعات، وذلك لمساعدة الشركات.