القوى السياسية ترسل مقترحاتها بتعديل قانون الانتخابات للرئاسة.. "النور" يطالب بتحديد ماهية الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18.. و"التجمع": يطالب بإلغاء مادة إهانة قضاة اللجان العليا للانتخابات

اقتربت الفترة المحددة من جانب الرئاسة لاستقبال المقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات الذى طرحته الرئاسة مؤخرا من الانتهاء، حيث أعلنت الرئاسة انتهاء مدة استقبال المقترحات يوم 9 فبراير، فيما أعلنت عدد من الأحزاب والقوى السياسية التقدم بمقترحاتها إلى الرئاسة.
وقال الأمين العام لحزب، التجمع، مجدى شرابية، إن الحزب أرسل أمس مقترحاته لتعديل قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، عدلى منصور، فى إطار مبادرة الرئاسة لاستقبال المقترحات بشأن القانون.
وأضاف "شرابية" ل"اليوم السابع"، أن من أهم هذه الملاحظات أن الحزب أضاف فى المادة السابعة المتعلقة بالدعاية الانتخابية المتاحة إلى المرشحين من وسائل إعلام مسموعة ومرئية، الصحف القومية أيضا، مشيرا إلى أن الحزب رفض اقتراح توقيع أى عقوبات على المواطنين المقاطعين للعملية الانتخابية، ومؤكدا من المستحيل فى بلد تحترم الحريات أن تجبر مواطنا على الإدلاء بصوته.
وتابع: طالبنا بإلغاء المادة المتعلقة بإهانة قضاة اللجان أو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بتحديد المدة الزمنية لإصدار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتعلق بالإنفاق الانتخابى.
واستطرد "شرابية" طالبنا بتغليظ العقوبة على من يخترق قواعد العملية الانتخابية من المرشحين من الغرامة إلى الحبس، لافتا إلى أن القانون لم يحدد النسبة التى يجب أن يحققها المرشح فى حال خوضه الانتخابات منفردا، ودون منافسة، مع تجريم أى جهة تقوم بإعلان النتائج قبل اللجنة العليا للانتخابات.
فيما قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون الانتخابات الرئاسية فى مجمله جيد، ولكن كنا نريد صياغة بند فى القانون يضمن ألا يكون مرشح الرئاسة ينتمى إلا أى من تيارات الفساد وألا يكون محسوب عليها.
وأضاف "حجازى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذا البند من القانون يتضمن ألا يكون هذا المرشح قد أدين قبل ذلك فى أى قضية، بجانب ضبط أمور الدعاية ومراقباتها جيدا، وأوضح أن اللجنة القانونية بالحزب هى من راجعت هذا القانون، وكتبت مقتراحاتها التى سيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.
كان الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية قد أكد أن قانون الانتخابات الرئاسية بشكل عام جيد، موضحاً ضرورة معالجة عدد من النقاط بالقانون، موضحا أن أهم النقاط الواجب تعديلها هو إزالة التعارض بين المادتين 15 و 17 حيث حددت الأولى موعد إعلان القائمة النهائية ب25 يوما قبل بدء الانتخاب، فى حين حددت الثانية 30 يوم قبل بدء الانتخاب للدعاية.
وأوضح مرزوق فى تصريحات نشرها على حسابه على "فيس بوك" أهمية تحديد ماهية الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18، وضرورة تحديد التدابير المشار إليها فى المادة 19 لمخالفات وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية.
وطالب برفع سقف الدعاية الوارد بالمواد 21 و22 بصفة عامة، والذى يتلقاه المرشح من الحزب المنتمى إليه بصفة خاصة، مطالبا بإلزام اللجنة بتوفير أجهزة كشف سبق التصويت المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين، أو تأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها، ومؤكدا ضرورة ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 لتأكيد أن إعادة الاقتراع يكون على المرشح الوحيد وليس إعادة كافة الإجراءات.
وفى نفس السياق قال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب أرسل مقترحاته بشأن تعديل قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الحزب طالب برفع قيمة التأمين الذى يدفعه المرشح، بما يتناسب مع المساحة الجغرافية، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يدفع المرشح الرئاسى نفس المبلغ الذى يدفعه المرشح البرلمانى.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المقترحات تضمنت أيضا فرض عقوبات أكثر صرامة مع من يخالف القواعد الانتخابية لتصل إلى حد الحبس ولا تكتفى بالغرامات المالية فقط.