وزير المالية لصحيفة أمريكية: الحكومة تحاول انتشال الاقتصاد من الركود.. ومساعدات الخليج مجرد حل مؤقت.. ويؤكد: سنخفض دعم الطاقة تدريجيا على مدار ال5 سنوات المقبلة.. ونسعى لتسهيل تحديات الوزارة القادمة

أجرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية مقابلة مع وزير المالية أحمد جلال، قال فيها إن الحكومة المؤقتة تحاول أن تنتشل الاقتصاد من الركود وتسهيل التحديات قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى من المتوقع إجراؤها هذا العام.
وأضاف جلال أنه من الناحية الاقتصادية، نحاول أن نخفف من المشكلات ونجرى بعض التعديلات على السياسة، ونمهد الطريق لمزيد من التنمية المستدامة على مسار الطريق، ونحاول أن نسهل على الحكومة الجديدة التعامل مع الاقتصاد.
وشدد جلال على أن المحاولة الأهم لتخفيف حدة التحديات الاقتصادية لقادة مصر القادمين هى مبادرة مزدوجة للإصلاح ستتعامل مع دعم الطاقة الذى يلتهم ما يقرب من خمس ميزانية الدولة.
ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن اعتماد مصر على الدعم لتخفيض تكلفة البائع يؤدى إلى فشل الصناعات ويعيق الابتكار، وهو السبب الرئيسى لإحجام المستثمرين الأجانب عن البلاد.
ويقول جلال إن السلطات ستخفض دعم الطاقة تدريجيا، على مدار الخمس أو السبع سنوات القادمة، وفى نفس الوقت ستوفر وظائف وتحسين التعليم والخدمات الصحية لتمكين الفقراء.
وتابع جلال قائلا: "إننا لا نريد أن نهز الاقتصاد، ونريد أن نمنح الناس الوقت للتكيف"، مشيرا إلى أن خفض الدعم سيبدأ قبل انتهاء مهمة الحكومة المؤقتة، مؤكداً أن الحكومة لا تريد أن تقطع الدعم مرة واحدة.
وشدد جلال على أن المسئولين يرغبون أيضا فى تغيير طريقة إدارة الضرائب والنفقات لتخفيف الضغط على الميزانية، وقال: "الحكومة الحالية مؤقتة، وهى حكومة تأسيسية، ونريد أن ننتقل بالاقتصاد من المرحلة إلى المرحل التالية، ليس الاقتصاد فقط ولكن البلاد كلها".
ويقول جلال إن دعم دول الخليج ما هو إلى حل مؤقت، ويعتقد أن الاقتصاد المصرى قوى ومتنوع بما يكفى للحفاظ على نفسه فى نهاية المطاف، وخلص قائلا: إن على الحكومة المؤقتة أن تستفيد من الآثار طويلة المدى للتحفيز، واستئناف السياحة والاستثمار لو تم استعادة الأمن.
وتقول الصحيفة إن السلطات المصرية تعى جيدا على ما يبدو المشكلات الاقتصادية التى يمكن أن تتحول إلى مشكلات اقتصادية خطيرة فى بلد أدت فيه الاحتجاجات الحاشدة إلى الإطاحة بنظامين.. وهناك مخاطرة من أن يصاب المصريون بالإحباط لو لم يروا حدوث تقدم اقتصادى، إلا أن الإصلاحات الضرورية لتحسين الاقتصاد مثل وقف الدعم قد تفتقر لأية شعبية.
ولا يزال غير واضحا مدة فعالية الإصلاحات الحالية والمقترحة.. ويقول طارق رضوان، الخبير فى مركز رفيق الحريرى فى المجلس الأطلنطى، وهو أحد المراكز البحثية فى واشنطن، إن المشكلات المستمرة للاقتصاد المصرى لن تختفى فى أى وقت قريب ولمعالجة تلك المشكلات، فيجب تطبيق الكثير من السياسات التى تتسم بعدم الشعبية.
وربما يمثل ذلك إشكالية لقادة مثل المشير عبد الفتاح السيسى الذى سيصبح على الأرجح الرئيس المقبل لو قرر الترشح فى الانتخابات.. ويشير رضوان إلى أن أية حكومة قادمة ستواجه رد فعل عنيفا، وربما تكون قادرة على مواجهة المشكلات بمساعدات الخليج التى تأتى، لكن السؤل كيف ستنفق هذه الأموال.
هذا الأمر سيتضح فيما بعد، وعندما يحدث ذلك، فإن أية حكومة موجودة فى السلطة ستواجه شعبا غاضبا جدا.