وزير المالية ل"صحيفة أمريكية": إلغاء الدعم تدريجياً على 5 سنوات لإنقاذ البلاد.. وقريباً إعلان حزمة تحفيز ضخمة للاقتصاد

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن "الهدف الرئيسي للحكومة المؤقتة هو انتشال الاقتصاد من أزمته وتذليل العقبات والتحديات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيعلن قريباً عن الحزمة الثانية التي ستحسن وضع الاقتصاد".
وقال "جلال"، في تصريحات لصحيفة "يو إس توداي" الأمريكية،: "نحاول تخفيف مشكلات الاقتصاد، وإيجاد سياسية متوازنة وتمهيد الطريق أمام الحكومة القادمة لتقود إلى التنمية المستدامة."
وشدد على أن "الحكومة الحالية تحاول تسليم البلاد للحكومة القادمة في وضع اقتصادي أفضل وأكثر سهولة حتى تستطيع التعامل مع المشكلات الكبيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعاني الآن من مشكلات اقتصادية بسبب ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية بدأت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011.
وفقدت البلاد مصادر هامة للدخل، أبرزها السياحة التي كانت تمثل رافدا قويا للعملة الأجنبية وهو ما أدى لتدهور الاحتياطي النقدي، كما ارتفعت معدلات البطالة وتباطأت الاستثمارات الأجنبية، وبلغ عجز الموازنة الصيف الماضي 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف وزير المالية :"من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لتحفيز الاقتصاد، إطلاق حزمة إنقاذ بقيمة 4.3 مليار دولار."
وعن الخطوات والإجراءات المتوقعة لمساعدة الحكومة القادمة على مواجهة الأزمات، ذكر "جلال" أنها تتمثل في مبادرة إصلاح مزدوجة، ستستهدف منظومة دعم الطاقة الذي يلتهم حوالي خمس ميزانية البلاد".
ويرى غالبية الاقتصاديين أن اعتماد الحكومة على الدعم لخفض تكلفة البضائع والسلع أدى لفشل الصناعة والابتكار، تسبب في هروب المستثمرين الأجانب.
وكشف الوزير أن "الحكومة ستقطع الدعم تدريجياً، ربما على مدار السنوات الخمس القادمة، في الوقت الذي ستعمل فيه على تحسين التعليم والصحة والخدمات وخلق المزيد من فرص العمل".
وقال، "لا نريد أن نصدم أحداً، ويجب أن نمنح الشعب الفرصة ليتكيف مع الوضع، ومهمتنا تأسيسية ويجب أن نحرك الاقتصاد من الصفر إلى الخطوة التالية، وهو ما سنقوم به."
وعلى الرغم من المخاطر المحيطة بقضية الدعم، والتي ستتسبب في احتقان وغضب شعبي من الحكومة، إلا أنها خطوة هامة لتحسين الأوضاع الحالية، كما أن نتائجها الإيجابية ستظهر في المستقبل.