وزير المالية: رفع الدعم يحتاج من 5 ل 7 سنوات

قال وزير المالية بالحكومة المؤقتة "أحمد جلال" أن النظام الجديد يسعى إلى انتشال الإقتصاد من الركود وموجة التحديات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى مر بمراحل صعبة منذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس المخلوع "حسنى مبارك" مرورا بثورة 30 يونيو التى أنهت حكم الإخوان بالبلاد.
وأوضح "جلال" فى حواره مع صحيفة "يوإس أيه توداى" الأمريكية أنه من الجبهة الاقتصادية، يحاول فريقه تخفيف المشاكل وإجراء بعض التعديلات السياسية وتمهيد الطريق لتنمية مستدامة. نحن نحاول أن نجعل من السهل على الحكومة الجديدة التعامل مع الاقتصاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، انخفضت صناعة السياحة بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض احتياطى البلاد من العملة الأجنبية، فضلا عن ارتفاع البطالة وتباطأ الاستثمار بشكل كبير وبلغ العجز فى الموازنة أكثر من 14% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار بعض الاقتصاديين أن اعتماد مصر على نظام الدعم الحكومى من شأنه أن يفشل أى تحركات إصلاحية ويعيق الابتكار لحلول حقيقية، وهذا هوالسبب الرئيسى وراء ابتعاد المستثمرين وعزوف الأجانب عن مصر.
وأكد "جلال" أن الحكومة ستعمل على خفض الدعم عن الطاقة على مدى فترة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، نريد أن نعطى الناس فرصة للتأقلم والتكيف، فضلا عن تغيير طريقة إدارة الضرائب من اجل خلق فرص عمل وتحسين خدمات التعليم والصحة لتمكين الفقراء بالبلاد.
وانتهت الصحيفة قائلة "إنه على ما يبدو أن الحكومة المؤقتة تدرك جيدًا مدى تحول المشاكل الاقتصادية إلى مشاكل سياسية من شأنها أن تشعل ثورات أطاحت برئيسين خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون فى مهب الريح إذا لم يشعر المواطن بتحسن اقتصادى.