وزير المالية: تطوير المصالح الإيرادية وميكنة العمل بالجمارك

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال حرص الوزارة على تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والأهم تحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك على دعم النمو الاقتصادى وتحقيق المزيد من الشفافية، وأيضا خدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسى لأى سياسة نتبناها.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى فى ميناء القاهرة الدولى، حيث تفقدا الساحة المبردة التى تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وقال إن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدنى لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة على تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومى والمال العام والأهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن من أهم تلك الخطط التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا على مستوى الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوى الدولى للتيسير على المجتمع التجارى، إلى جانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الإلكترونى لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول إلى المعدلات العالمية وهو الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى على المستهلك المصرى باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدنى على سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوى بميناء القاهرة الدولى المتوقف تنفيذها حاليا بسبب بعض المشكلات، مشيرا إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابى كبير.
وقال وزير المالية إن جولته الميدانية فى الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف على المشكلات على أرض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة وان اللقاءات المباشرة دائما تكون أفضل من مجرد النظر فى التقارير الرسمية، حيث تضع أيدينا على المشكلات الحقيقية، لافتا إلى أنه لمس عدد من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركى والشكوى من وجود تكدس فى بعض الورديات وقلة عدد فى البعض الآخر، إلى جانب صعوبة الانتقال إلى أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل أكثر تخصص للعاملين، وطلب إعادة النظر فى نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
وأكد الوزير أن المشكلات الأخرى مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها أيضا فورا، لافتا إلى أن تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير، خاصة أن وزارة المالية تسعى لإحداث نقلة نوعية فى أداء هذه الجهات وبصورة تلمسه جميع الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أهمية التعاون القائم بين وزارتى المالية والطيران المدنى لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا على أهمية استكمال خطط تبسيط الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرى بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من إحكام الرقابة على المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز على الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة، حيث نسعى لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لإحكام الرقابة على عمليات الإفراج الجمركى والإسراع فى إنهاء إجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلى جانب الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم والضرائب الجمركية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية التعاون الثلاثى بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك والطيران المدنى لتطوير منظومة العمل بالموانى المصرية، لافتا إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لأية مشكلات تظهر.
وشدد وزير المالية على أهمية ربط الأداء فى العمل بالحافز ونظم الإثابة لأن هذا الربط هو نوع من أنواع العدالة التى نسعى لنشرها فمن حق من يجتهد فى عمله ويبذل جهد أكبر من زملائه أن يكافأ على هذا الجهد.
وقال إن مشروع تطوير قرية البضائع الذى تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوى من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وحول حزمة تنشيط الاقتصاد أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعا لمعدلات تنفيذ مشروعات الحزمة لتحقيق الهدف منها وهو زيادة معدل نمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وقال إن المعدلات الحالية للضرائب التى يتحملها المجتمع لا تزيد على 15% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وهى نسبة تعد من أقل النسب على مستوى العالم، لافتا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى حول ملف الضرائب فى إطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.