البرلمان التركى يقر قانونا مثيرا للجدل للرقابة على الإنترنت.. أردوغان وصف تويتر فى يونيو الماضى بأنه محرض ضد الحكومة.. و"جوجل": الصين وتركيا فى المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت

أقر البرلمان التركى قانونا لرقابة الإنترنت، يسمح لجهاز الرقابة على الاتصالات فى تركيا، بحجب مواقع دون الحصول على حكم قضائى، فيما وصفته المعارضة إنه اعتداء على حرية التعبير.
ويلزم القانون أيضا شركات خدمات الإنترنت فى تركيا، بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات.
وبحسب التقرير الذى نشره موقع ال"بى بى سى عربى"، فإنه توجد قيود بالفعل على الإنترنت فى تركيا وآلاف المواقع محجوبة، وترفض الحكومة التركية الاتهامات بأن القانون يرقى لدرجة الرقابة على الإنترنت.
وتعتزم الحكومة الإسلامية فى تركيا أيضا إنشاء كيان جديد، من شأنه إلزام كل مزودى خدمات الإنترنت بالانتماء إليه، حسبما قالت صحيفة "حرييت" المقربة من المعارضة.
وفى تقرير حول الشفافية نشر الشهر الماضى، صنف موقع "جوجل" تركيا مع الصين فى المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت، بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة فى الأشهر الستة الماضية.
وقال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول القانون الجديد، إن "تركيا ليست الصين ولن تكون أبدًا"، مضيفًا:"يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة فى كل مكان فى العالم".
وفى العام 2008، حظر موقع الفيديو يوتيوب فى تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم، يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائى.
وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وصف موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، بأنه "محرض على الشغب" أثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة فى يونيو الماضى.