مفاجآة.. 5.5 مليون جنيه نصيب الأهلى من البث حال تطبيق لائحة حسن حمدى

فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم "اليوم السابع" أن النادى الاهلى سيحصل على مقابل مادى قدره 5.5 مليون جنيه فقط، فى حالة تطبيق اللائحة التى أعدها حسن حمدى رئيس القلعة الحمراء، والخاصة بتوزيع نسب البث الفضائى لتسويق مباريات الدورى العام لهذا الموسم.
وكان النادى الأهلى قد تراجع مؤخرا وأعلن انضمامه للجنتى الأندية والبث، ووافق على تفعيل العقد المبرم بين الجبلاية والتليفزيون، لبيع الدورى مقابل 70 مليون جنيه بشرط تطبيق نسب توزيع العائد المادى المتفق عليها فى موسم 2009 -2010.
وقال عمرو مصطفى كامل خبير إدارة الأعمال الرياضية، إن اللائحة التى وضعها حسن حمدى من قبل لتوزيع عائد البث تنص، على أن يحصل اتحاد الكرة على نسبة 15% من عائد البث الفضائى، ثم يتم تقسيم ال85% المتبقية كالتالى، 50 % بالتساوى على جميع الأندية، و25 % طبقا للمباريات الأكثر إذاعة، على أن يتم توزيع النسبة المتبقية كالتالى 10% وفقا لترتيب الفرق فى أخر موسم اكتملت فيه المسابقة، و5% عن ترتيب الفرق فى آخر 5 مواسم، و15% وفقا لتاريخ المشاركة فى الدورى منذ عام 1948.
أضاف مصطفى كامل أنه وفقا لهذه النسب سيحصل النادى الأهلى هذا الموسم على مبلغ 5.5 مليون جنيه، وهو ما يقل عن النسبة التى سيحصل عليها فى حالة تطبيق لائحة لجنة الأندية هذا الموسم حيث سيحصل وقتها على مبلغ 6 أو 7 ملايين جنيه.
أوضح أن لائحة لجنة الأندية هذا الموسم تنص على تخصيص نسبة 15% لاتحاد الكرة، و50% لجميع الأندية بالتساوى، و25% وفقا للمباريات الأكثر إذاعة، على إن يتم توزيع النسبة المتبقية وفقا لترتيب الفرق فى آخر بطولة مكتملة للدورى، أو توزع على الأربعة فرق الأوائل فقط، أو يتم تخصيص مليون جنيه منها لبطل المسابقة، ما يعنى أن الأهلى سيحصل على 6 أو 7 ملايين جنيه، وهو ما يفوق نصيبه فى حالة تطبيق لائحة حسن حمدى.
تابع أنه فى حالة تطبيق لائحة سمير زاهر رئيس الجبلاية الأسبق، سيحصل الأهلى على مبلغ 6 ملايين و100 ألف جنيه أى أقل مما سيحصل عليه فى حالة تطبيق اللائحة الحالية التى يعترض عليها حسن حمدى.
أوضح أن أكبر مبلغ حصل عليه النادى الأهلى من عائد البث الفضائى وصل إلى 17 مليون جنيه، لكن وقتها تم بيع الدورى لأكثر من قناة فضائية ليصل المبلغ الاجمالى لبيع الدورى هو 120 مليون جنيه، كما كان الدورى يتكون من 16 فريقا وقتها، أما الآن فلا يمكن تحقيق ذلك فى ظل تغير الأوضاع وضعف الاستثمار فى المجال الرياضى.