خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين.. حازم الببلاوى يطرح الاستثمار فى مشروعات قناة السويس والمثلث الذهبى.. رئيس الوزراء: نعكف على إجراء تعديلات تشريعية لجذب المستثمرين.. وأزمة "نوباسيد" فى طريقها للحل

التقى أمس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين السعوديين أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الاستقرار والتحسن فى الأحوال الاقتصادية، وأن الوضع الأمنى أصبح أكثر انضباطا واستقرارا من ناحية تنفيذ خارطة الطريق والتى تمضى قدما فى طريقها. حضر اللقاء وزيرا التخطيط والاستثمار والسفير المصرى لدى السعودية.
وأضاف الببلاوى، أن نجاح الاستفتاء على الدستور فى مصر يعكس حجم التأييد الشعبى المصرى لخارطة الطريق التى تصر الحكومة على استكمال استحقاقاتها فى دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ليتولى رئيس منتخب قوى ذو رؤية وشعبية ويستطيع تحقيق آمال المواطنين.
وأكد الببلاوى أن الحكومة الحالية تعمل على تمهيد الطريق لمن يأتى بعدها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية فى قوانين الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عاكفة على تنفيذ ذلك مع العمل على توفير بيئة ومناخ صالح للاستثمار، مشددا على أن المصريين يجب أن يصبروا، وأن يتكاتفوا جميعا خاصة أن مصر بها فرص استثمارية هائلة ومستقبل واعد والاستثمار فيه يحتاج إلى مزيد من الدعم والصبر.
وعرض المستثمرون السعوديون خلال اللقاء الصعوبات والتحديات التى تواجههم، حيث أكد الببلاوى أن الحكومة تعمل على تذليل كل الصعوبات والمعوقات للمستثمرين، ومنها حل أزمة شركة نوباسيد لإنتاج البذور، وأنه بصدد توفير كل الحماية للمستثمرين السعوديين خاصة وأن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية تجاوز 3 مليار دولار فى عام 2013.
وقال رئيس الوزراء، إن عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر 3 آلاف شركة، مشيرا إلى أن حجم المشروعات المصرية المقامة فى السعودية 1300 منها 1000 مشروع مصرى 100% وأن السعودية من أوائل الدول العربية التى لها مشروعات فى مصر.
وطرح الببلاوى على المستثمرين السعوديين الاستثمار فى مشروعات المثلث الذهبى فى سفاجا والقصير والبحر الأحمر والاستثمار فى قطاعات النسيج والسياحة والمشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس الواعد وميناء شرق بورسعيد.
وأكد فى ختام اللقاء أن مصر تحتاج منا جميعا وكافة الدول العربية خاصة الخليج التكاتف والعمل على إقامة وحدة اقتصادية لتكون اقتصاديات تلك الدول على مستوى العالم والشرق الأوسط.