أنجيلا ميركل لم تبدِ دعمها لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبى حتى الآن

حث رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن تلقى بثقل ألمانيا الكامل وراء مسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، لكن لم تبدِ أى علامة على أن المستشارة غيرت موقفها المتشكك بخصوص عضوية تركيا.
وخلال زيارة لبرلين طغت عليها بواعث القلق الأوروبية بخصوص حملة أردوغان على القضاء والشرطة، اللذين يتهمهما بأنهما يمثلان جزءًا من "دولة موازية" شكا رئيس الوزراء من أن تأييد ألمانيا للمسعى التركى "ليس كافيًا حاليًا".
وقال للمجلس الألمانى للعلاقات الخارجية قبل أن يجتمع مع ميركل "نريد المزيد. أود أن أذكركم بأن عدد الأتراك فى ألمانيا وحدها أكبر من سكان كثير من الدول الأوروبية."
وأقال أردوغان الآلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم إلى أعمال أخرى وسعى إلى تشديد السيطرة على المحاكم منذ الكشف علنًا عن تحقيق فى الفساد، فى ديسمبر، فى فضيحة سعى إلى تصويرها على أنها "انقلاب قضائى" يهدف إلى تشويه صورته قبل الانتخابات.
وساهم رده على تحقيق الفساد مع الأساليب القمعية التى استخدمها فى التصدى لاحتجاجات العام الماضى فى ميدان تقسيم فى إسطنبول فى تعزيز الرأى السائد فى برلين وبروكسل، أن تركيا بديمقراطيتها الهشة ليست جاهزة لعضوية الاتحاد الأوروبى.
وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى بعد محادثاتهما "قلت شخصيًا إننا فى عملية تفاوض لها نتيجة معينة ينبغى أن تحققها وليس لها إطار زمنى محدد."
وتابعت "ليس سرًا أنه لم يتغير شىء فى رأيى أننى متشككة بخصوص العضوية الكاملة لتركيا" مضيفة أن هذا يجب ألا يمنع استمرار المحادثات".
وحصل أردوغان فيما يبدوعلى تنازل من ميركل بخصوص فتح مجالين مهمين من مجالات التفاوض فى إطار محادثات الانضمام والتى تسمى فصولا، وهما الفصل 23 الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية، والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن.
وقالت ميركل "أنا أؤيد فتح الفصلين 23 و24."وكان المفوض الأوروبى لشئون التوسع ستيفان فيوله، قال إن فتح هذين الفصلين وسيلة فعالة للتصدى لسجل تركيا المتدنى فى مجال حقوق الإنسان.
وبدأت أنقرة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى 2005 بعد 18 عامًا من التقدم بطلب العضوية، لكن التقدم فى المحادثات تباطأ بسبب سلسلة عقبات من بينها الخلافات المتعلقة بجزيرة قبرص المقسمة والمعارضة لعضوية تركيا فى ألمانيا وفرنسا.
وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أردوغان الأسبوع الماضى، بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء شرطان لعضوية الاتحاد الأوروبى.
ويقول أردوغان، إنه لم يقم بما قام به إلا للتصدى لمحاولة لتقويض حكم القانون.
ومن شأن مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان وهو مشروع مجمد حاليًا فى البرلمان أن يمنح الحكومة مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة وأعضاء النيابة.
وقال أردوغان مدركًا لبواعث القلق الأوروبية أن تحقيق الفساد استهدف أنصاره على نحو جائر ودبره أشخاص "يريدون تغيير وجهة تركيا".
وقال أردوغان أمام دبلوماسيين فى برلين "كثير من التطورات مثل مسألتى سوريا ومصر مكنتنا جميعًا من أن نرى أن الاتحاد الأوروبى هو من يحتاج إلى تركيا وليست تركيا هى التى تحتاج إلى الاتحاد الأوروبى." ولم يلق خطابه إلا تصفيقًا فى حدود اللياقة.