مسئول بالصحة: نتائج أبحاث أدوية فيروس سى الجديدة مبشرة

أكد الدكتور عمرو سعد، مدير مركز اليقظة الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، أن نتائج الأبحاث التى أجريت على الدواء الجديد لعلاج فيروس سى من النوع الرابع، والمنتشر فى مصر، تعد نتائج مبشرة لكنها ليست نهائية، موضحا أن تفاوض الحكومة المصرية مع الشركات المصنعة لتلك الأدوية الجديدة تعد نوعا من الاستعداد لتوفيرها عند التأكد من فاعليتها بشكل نهائى.
وأضاف خلال الندوة التى عقدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء اليوم الثلاثاء، حول أدوية فيروس سى الجديدة، أن الارتفاع الكبير فى أسعار الأدوية الجديدة يرجع إلى إعطاء الشركات المبتكرة للأدوية الجديدة استرجاع تكلفة الأبحاث السريرية التى أجرتها خلال عملية ابتكار الدواء، والتى تعد تكلفة باهظة، لكن أحيانا يمكن تجاوز هذا الحق وفقا لاتفاقية التريبس إذا أعلن وجود وباء بإحدى الدول، بما يتيح لها تصنيع الدواء دون التقيد بحق الملكية الفكرية، كما فعلت جنوب أفريقيا لتصنيع أدوية علاج الإيدز.
فيما أكد فيه الدكتور علاء مهدى، استشارى أمراض الكبد، أن الاحتفاء بالدواء الجديد مبالغ فيه، وذلك لأن إجراء التجارب الخاصة به تم على 80 حالة فقط من المصابين بفيروس سى من النوع الرابع، وهو عدد لا يمكن به الحكم على دواء جديد، مؤكدا أن الدعاية للدواء التى تقوم بها الشركة الأمريكية الموزعة له سابقة لأوانها.
وأضاف: من المفترض توجيه جزء من ميزانية اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لتجارب إنتاج مصل مضاد لفيروس سى، على غرار المصل المضاد لفيروس بى، مؤكدا أن هذا المصل سينهى مشكلة انتشار الفيروس فى مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الاهتمام بحق المواطنين فى الحصول على الدواء الآمن بسعر مناسب، وبجودة عالية، يعكس مدى اهتمام الدولة بحقوق المواطنين، لافتا إلى ان الدستور الجديد ينص على حق المواطنين فى الحصول على الدواء.
وطالب غنام وزارة الصحة بإصدار قرار بعدم منع مريض الفيروسات الكبدية من العمل، طالما لم يصاب بمضاعفات تؤثر على قدرته على العمل، حتى لا ينتهك حقه فى العمل، فى الوقت الذى أكدت فيه حورية عبد التواب، زوجة أحد المصابين بفيروس سى، أنه تم فصل زوجها تعسفياً بعد اكتشاف الشركة التى يعمل بها مرضه، ولم تعطه أية وثائق تفيد بفصله، مما جعله غير متمكن حاليا من العلاج بالتأمين الصحى أو بالعلاج على نفقة الدولة، لعدم وجود إثبات لفصله من الشركة وربطه بالتأمينات عليها.