للمتابعة.. كواليس أولى جلسات رشوة الإسكان

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة الإسكان بمحكمة جنايات جنوب القاهرة حضورا أمنيا وإعلاميا مكثفا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
حضر المتهمون– المخلى سبيلهم- فى تمام التاسعة صباحا وتقابلوا مع محاميهم داخل مقر استراحة المحامين، لتبدأ الجلسة فى الحادية عشرة بعد إيداعهم قفص الاتهام وسط حشد كبير من عدسات المصورين والقنوات الفضائية، وفرض الحرس كردونا أمنيا حول المصورين لعدم تعطيل جلسة المحاكمة بينما وقف المتهمون والذين أعطوا ظهورهم للعدسات.
وبتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن 4 قضايا رشوة منذ نوفمبر 2008 بإجمالى 8 ملايين جنيه واتهامهم بتلقى وتسهيل رشوة للحصول على أراض بلغت مساحتها 89 فدانًا فى المشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة 6 أكتوبر وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وعلى رأسهم د. أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان وعضو أمانة السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطى، وعبد الله ذكى رجب مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام وزارة الإسكان والتعمير وسعيد عواد عبد النبى مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، وغادة مصطفى على فهمى شريك بالشركة الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى وشكرى كامل باسيليوس، صاحب شركة ايسوس مصر للإنشاءات وعلى مصطفى الجمل القيتانى، صاحب شركة مقاولات عمومية بمدينة السادس من أكتوبر، ونعمة إمام محمود فراج، صاحبة شركة الحسام والنور وسهير محمد غريب سمسارة عقارات، ونشأت سعيد محمد نصير، صاحب شركة "vip " للتسويق العقارى؛ لتوجه المحكمة سؤالها للمتهمين حول رأيهم فى الوقائع المنسوبة إليهم فاعترفوا بصحتها وصمموا على اعترافهم ماعدا المتهمين أشرف محمد كمال وسعيد عواد عبد النبى اللذين ظلا يرددان كلمة "محصلش".
وطلب المحامون براءة المتهمين بعد سماع شهادة شهود الإثبات والنفى وأظهروا استعدادهم للمرافعة لهيئة المحكمة بينما طلب محامى المتهم الأول عرض الشريط المسجل بواسطة هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة ضبط المتهم الأول متلبسا بتلقى الرشوة على هيئة المحكمة، وطوال ساعات حبس المتهمين داخل قفص الاتهام وقفوا سويا فى دائرة متحدثين حول موقفهم فى القضية ما عدا المتهم الرئيسى الدكتور أشرف الذى ظل منفردا مع نفسه ولم يتحدث مع أحدا مطلقا.
أكد محمد فوزى أحد هيئة الدفاع عن المتهمتين نعمة إمام وسهير محمد، لليوم السابع أنه مستعد للمرافعة والدفاع عن موكلته نعمة.
وأضاف أنها اعترفت بما نسب إليها بالوساطة فى جريمة الرشوة للاستفادة من نص المادة 107 عقوبات والتى تجيز براءة الوسيط إذا اعترف على باقى المتهمين.
وأكد أن خطورة تلك القضية هو مدلولها الاقتصادى، وأن كل مشروع قومى يمثل مصلحة للمواطنين "يهدر الفساد جوهره"، لأن الدولة تطرح أراضى بمساحات شاسعة تجذب استثمارات عربية بأسعار مخفضة لكنها لا تضع أى معايير للحصول عليها وتملكها لتضيع فى يد الموظفين الأمر الذى يؤدى إلى هروب الاستمارات الأجنبية.
بينما أشار الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الرئيسى، أن تلك أول جلسة فى القضية وأنها واضحة ومعروضة على القضاء وأنه مستعد للمرافعة ولا يملك إلا الانتظار والمتهمون أمانة فى عنق القضاء، الواثق فى نزاهته.
ومن داخل قفص الاتهام أعربت نعمة إمام فرج إحدى المتهمات، فى تصريح خاص لليوم السابع، عن سعادتها بإحالة القضية أخيرا إلى القضاء، كما قالت "لقد اعترفت تفصيليا بالوقائع وذلك ما دمت أنى سأستفيد من المادة 107 الخاصة بالوسيط.
وقال اللواء محمد رضوان محامى المتهم سعيد عواد إن تمسك موكله باعترافاته أمام النيابة يدل على صدقه، مما يوجب معاملته كشاهد، فهو أحد ضحايا المتهم الرئيسى، والمفترض أنه مجنى عليه لأنه وقع ضحية طمع الدكتور أشرف، الذى أعطاه المال كنوع من "الأتعاب والعمولة" وليس بغرض الرشوة.
بقى الجميع منتظرين قرار المحكمة حتى صدوره بالتأجيل إلى جلسات 27، 28، 29، من ديسمبر المقبل وكانت المفاجأة حين قرر المستشار طه شاهين وعضوية المستشارين على عمران وعبد المنعم عبد الستار التحفظ على جميع المتهمين المخلى سبيلهم، فانهال أقارب المتهمين بالصراخ، ليتم ترحيلهم إلى قسم شرطة السيدة زينب.