وزير التموين: سنعيد النظر فى استيراد القمح الفرنسى حال التقدم بالتماس

رهن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة النظر فى استيراد القمح الفرنسى حال تقدم الموردين بطلب التماس للحكومة المصرية، لإعادة النظر فى استيراد القمح.
كانت هيئة السلع التموينية خفضت مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه فى القمح الفرنسى.
وشدد "أبوشادى" على أن الطلب الفرنسى فى حال تقدمه سيتم دراسته فنيا بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، التى تعد المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة بمصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية، بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية، وكذلك حماية المستهلك والبيئة.
ونبه الوزير إلى أن الشحنات الأخيرة الواردة من القمح الفرنسى كانت نسبة الرطوبة بها تصل إلى نحو30%، وهى نسبة مرتفعة تفوق نسبة ال13% المسموح بها، مشددا على أن واردات البلاد من الأقماح لن تتأثر بعدم الاستيراد من فرنسا، وأن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وجميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.
يشار إلى أن مصر تمثل أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتستورد نحو10 ملايين طن سنويا.