تغريم فرنسا 5 آلاف يورو فى مقتل الأميرة ديانا

حكمت محكمة فى باريس أمس الجمعة على الدولة الفرنسية بدفع مبلغ خمسة آلاف يورو للملياردير المصرى محمد الفايد لتأخيرها تحقيقا مرتبطا بوفاة الأميرة ديانا ونجله دودى الفايد عام 1997 فى باريس، حسبما جاء فى الحكم الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وطالب الفايد الذى يملك المخازن الكبرى المشهورة فى لندن "هارودز" بمليون يورو.
وشارك عام 2002 فى دعوى رفعت ضد نتائج التحقيق الفرنسى حول وفاة الأميرة ديانا ونجله دودى الفايد فى باريس. وجاء فى التحقيق أن حادث السيارة الذى قتل فيها دودى وديانا وقع لأن السائق هنرى بول كان ثملا وكان يقود السيارة بسرعة كبيرة للتخلص من المصورين الذين كانوا يتبعونه فى شوارع باريس.
وفى لندن، أشاد محمد الفايد بحكم المحكمة الفرنسية. وقال "أنا مرتاح لإقرار محكمة فرنسية بعدم إحقاق الحق. هذا الحكم يعزز رأيى بأن الفرنسيين خنقوا القضية وأنهم حاولوا إخفاء الحقيقة" مكرر نظريته ب"مقتل" ديانا ودودى الفايد.
وكان تقدم بالدعوى والدا هنرى بول اللذان أكدا أن نجلهما لم يكن كحوليا وأن الدم الذى تم تحليل عينات منه لم يكن دم ابنهما. وبعد عمليات تأجيل عدة تقرر فى النهاية رد الدعوى.
ولكن محمد الفايد الذى اعتبر أن أخطاء من قبل القاضى المكلف بالنظر فى الدعوى قد أخرها، اتهم فى العام 2007 الدولة الفرنسية ب"عدم إحقاق الحق".
وفى حكم صدر الأربعاء اعتبرت محكمة باريس حصول خطأ من قبل القضاء كان "من نتيجته تأخير الدعوى بدون مسوغ شرعى لحوالى عامين".
وعلى هذا الأساس، أعلنت المحكمة مسئولية الدولة الفرنسية "جزئيا فى عدم إحقاق الحق" وحكمت عليها "بدفع خمسة آلاف يورو للسيد الفايد كتعويض أخلاقى" وكذلك دفع ثلاثة آلاف يورو كمصاريف قضائية.