معارض سورى يحذر من ابتعاد "جنيف2" عن الحل السياسى لأزمة بلاده

قال أنس الجودة نائب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض فى الداخل السورى اليوم، الثلاثاء، إن مؤتمر "جنيف 2" الذى أسدل الستار عن الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدى النظام السورى والائتلاف المعارض، ابتعد كثيرا عن آلية الحل السياسى للأزمة السورية، محذرا من أن أهمية البحث عن قاعدة واسعة فى الجولة القادمة ضرورى لتشكيل نجاحا للمؤتمر فى حال عقدت.
وأضاف الجودة، فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" من دمشق، أن "مؤتمر جنيف 2 بجولته الأولى ابتعد كثيرا عن الحل السياسى فى سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين نظرا من خلال مصالحهما الشخصية، ولم يبحثا عن حل عبر المواصلة السورية، وأنه كان من الأجدى العمل والبحث عن حلول سياسية، وبالتالى فإن الوفدين المشاركين فى المؤتمر "جنيف2" ابتعدا كثيرا عن الحل السياسى، وبذلك هناك مخاوف من أن فشله سيترك آثارا سلبية على سوريا.
وأشار الجودة إلى أنه لابد من تدارك الأمر عبر البحث عن صيغة تشاركية فى صناعة حل سياسى فى سوريا، والبحث عن حل ديمقراطي، مبينا أن مكافحة الإرهاب لوحدها لن تؤدى إلى الانتقال الديمقراطى، وكذلك الحديث عن رحيل الرئيس وتشكيل حكومة انتقالية فى ظل هذه الظروف سيعقد الأمر.
وكان الوفد الرسمى السورى الذى شارك فى المؤتمر الدولى حول السلام فى جنيف، قد تقدم بمشروع بيان حول مكافحة الإرهاب، يؤكد ضرورة التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والتصدى له بجميع الوسائل لما يشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ولاسيما القرارين 1373 لعام 2001 و 1267 لعام 1999، إلا أن وفد الائتلاف رفض تلك الورقة.
وأوضح المعارض السوري، أن التيار لم يشارك فى مؤتمر جنيف لأنه طلب منه أن يشارك تحت مظلة الائتلاف السورى، ولقناعتنا بعدم خروج هذا المؤتمر بآليات وأوراق عمل سياسية حقيقية لسوريا.
وعما إذا كان التيار سيشارك فى الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف فى العاشر من فبراير الحالى والعمل على توسيع قاعدة المعارضة، قال الجودة "ليس لدينا مشكلة فى التنسيق مع قوى سياسية معارضة، ونحن نقوم بالتنسيق من أجل بلورة رؤى واضحة للمؤتمر بحيث تكون معظم قوى المعارضة متوافقة على الخطوط العريضة للتفاوض وآليات العمل السياسى"، مؤكدا أن توسيع قاعدة المعارضة فى الجولة القادمة ستشكل نجاحا للمؤتمر فى حال عقدت.
وتقدم الوفد الرسمى، خلال جلسات التفاوض فى مؤتمر جنيف الذى عقد فى 22 يناير الماضى، بورقة تتضمن "مبادئ أساسية" تنص فى إحداها على أن "الشعب السورى هو صاحب الحق الحصرى باختيار النظام السياسى، إلا أن وفد المعارضة اعتبر هذه الورقة تهربا من الالتزام ببيان "جنيف 1".
كانت جولة المفاوضات بين وفدى الحكومة السورية، ووفد الائتلاف السورى المعارض قد انتهت 30 يناير الماضى دون إحراز أى تقدم يذكر، بسبب تشبث الوفد الرسمى بضرورة مكافحة الإرهاب، كأولوية، فى حين يصر وفد الائتلاف على تشكيل هيئة انتقالية، استنادا لبيان "جنيف 1"، حيث ينص البيان على تشكيل هيئة حكم انتقالية فى سوريا بصلاحيات كاملة، فيما تتحفظ السلطات السورية على تفسير ذلك، وترفض فكرة تسليم السلطة، معتبرة أن هذا الموضوع يقرره الشعب السورى من خلال صناديق الاقتراع، فيما تؤكد أطياف من المعارضة وتقف معها دول كبرى على ضرورة تشكيل هيئة انتقالية لا دور للرئيس بشار الأسد فيها.