"إضراب الأطباء".. المرضى بين مطرقة الطبيب وسندان الحكومة لتطبيق الكادر.. حرم 40% من البسطاء من الخدمات.. والمستشفيات الخاصة والعيادات بالمستفيدين.. و"المجلس" يتبناه إرضاء

ساعات قليلة تفصلنا عن موجة إضراب جديد تضرب مستشفيات وزارة الصحة، يقودها مجلس نقابة الأطباء لمدة يومين "الاثنين والأربعاء" من كل أسبوع، على مدار شهر فبراير الجارى، بعد فشل إضراب يومى 1 و8 يناير الماضى 2014، وإضراب أكتوبر 2012 فى تحقيق أهدافه، بالضغط على الحكومة، ممثلة فى وزارتى المالية والصحة، لإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى، ل40 ألف طبيب يعملون بوزارة الصحة.
إضراب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة التى تقدم أكثر من 40% من الخدمات الطبية للطبقات البسيطة والفقيرة ومحدودة الدخل، بمثابة كماشة على المريض، فكّاها الطبيب والحكومة، فى ظل تدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للجماهير، بسبب ضعف ميزانية وزارة الصحة من جملة الموازنة العامة للدولة من ناحية والظرف السياسى الذى تعيشه البلاد فى الوقت الراهن، بسبب مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى.
مجلس نقابة الأطباء المنتمى 90% من أعضائه لتيار الاستقلال أساء استخدام حق الإضراب للتعبير عن موقفه من تدهور أوضاع المنظومة الطبية، بما فيها ضعف المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لوزارة الصحة، وتدنى أجور العاملين بالمهن الطبية وحقهم فى كادر مهنى ومالى عادل، خاصة أنه أفرط على
مدار أقل من شهرين من تولية مقاليد الأمور فى النقابة من تنظيم إضراب جزئى مرتين متتاليتين، كنوع من الضغط على الحكومة لتطبيق الكادر فى ظل عجز موازنة الدولة وسريان الأزمة الاقتصادية فى مختلف القطاعات الخدمية، دون مراعاة حقوق المرضى فى تلقى العلاج، خاصة للبسطاء المترددين على مستشفيات الحكومة والمستفيدين من العلاجات المدعومة من الحكومة.
أزمة الكادر لها طرفان، الأول خاسر وهو المريض بسبب حرمانه من حقه فى العلاج، وتوقيع الكشف الطبى عليه، خاصة مع الإغلاق الكامل للعيادات الخارجية للمستشفيات، والتى يعالج فيها المرضى بشكل تخصصى، أما المستفيدون من استمرار أزمة عدم تطبيق الكادر، فهم ملاك المستشفيات الخاصة والعيادات،
والتى يؤدى فيها أكثر من 60% من الخدمات الطبية للمواطنين فى ظل التهاب أسعار الخدمات الطبية.
اللافت فى الأمر، أن مجلس النقابة دعا الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ يوم 7 فبراير الجارى، لمناقشة مستجدات الكادر وتصعيد الإضراب من جزئى إلى مفتوح، ليتوقف عمل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نهائياً عن العمل، لتبرير موقفه أمام الرأى العام، بأن الجمعية العمومية، هى صاحبة القرار، وإرضاء لها فى تنفيذ مطالبها رغم عدم قناعته بجدوى خيارات التصعيد، التى يقوم بطرحها على الجمعية لتحقيق مكاسب انتخابية للتيار السائد بالمجلس.
الحصول على قرار بالإضراب المفتوح من الجمعية العمومية الطارئة وحده، ليس باب الخروج من الأزمة، فيمكن للمجلس الحالى أن يبتعد عن الخيارات التصعيدية المؤلمة للمريض، والتى تدعم عدم استقرار الأوضاع الداخلية فى الظرف السياسى الراهن، والاهتمام بتطوير مؤسسات النقابة لخدمة الأعضاء.