القرضاوى والأزمة بين الإمارات وقطر

الوضع السياسى فى دول مجلس التعاون الخليجى يتأزم بسبب السياسة القطرية تجاه المنطقة العربية وخصوصا مصر. الهاربون من مصر وأبواق الإخوان فى الدوحة بدأوا يشكلوا - مبدئيا - عبئا سياسيا ثقيلا لا تحتمله الدولة العربية الصغيرة. الإمارات لم تعد قادرة على الصمت تجاه الإساءات المتكررة من الشيخ يوسف القرضاوى وحذرت من أن وجوده مع باقى الإرهابيين فى الدوحة «يهدد أمن دول مجلس التعاون»- كما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية فى افتتاحية لها مؤخرا- وطالبت أصوات فى الإمارات وخارجها بطرد القرضاوى من قطر حتى لا يستخدم منابرها بوقا للتحريض والعنف ضد مصر وباقى الدول العربية التى يرى فى مناهضتها للإخوان «حربا ضد الإسلام».
الغضب الإماراتى بالأمس دفع وزير الخارجية القطرى خالد العطية إلى المسارعة بالتأكيد على أن القرضاوى لا يعبر عن سياسة دولته الخارجية وهو ما يعكس بداية الشعور بأنه سيفقد الدوحة حتى أقرب الدول إليها والتى تربطها بها علاقات نسب عائلى ويزيد من عزلتها السياسية ولا يبقى لها سوى المراهنة على واشنطن وتل أبيب، والمراهنة عليهما نتائجها معروفة تاريخيا.
فهل يعنى تصريح خالد العطية بشأن هجوم القرضاوى على الإمارات بداية مهمة لمراجعة - حتى لوكانت على استحياء - لمجمل السياسة الخارجية ومواقفها تجاه مصر ودول الخليج العربى والتخلى عن دعم الإرهاب والإخوان والعودة مرة أخرى إلى الرهان العربى قبل فوات الأوان.
بعيدا عن الموقف القطرى من مصر وتداعياته، تضغط دول مجلس التعاون على قطر للإيفاء بالتزاماتها تجاه أمنها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى قمة الكويت الأخيرة التى تعهدت فيها الدوحة بمراعاة مصالح دول المجلس والتهدئة مع مصر. وهذا الضغط يتطلب وقف الدعم والمساندة لتنظيم الإخوان الإرهابى وهو ما يترتب عليه إجراءات صعبة أخرى أهمها بالطبع الانحياز الإعلامى السافر لقناة الجزيرة ضد مصر ووجود قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية على الأراضى القطرية. دول الخليج حريصة بالقطع على أمنها وأمن قطر، وبالتأكيد قادة هذه الدولة يدركون أن صبر مصر مصيره النفاذ وأنهم لا يضمنون إلى ما لا نهاية تحلى القاهرة بالعقلانية وسعة الصدر، ويأملوا ألا تضعهم قطر فى حرج مع مصر والمسؤولية الآن تقع على عاتق القيادة القطرية الجديدة التى عليها أخذ زمام المبادرة واستيعاب درس التاريخ والتخلص من «الحرس القديم».