قال رئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس اليوم الخميس إن فائض ميزانية بلاده خلال العام الحالى سيزيد على مليار يورو (35ر1 مليار دولار) وهو ما يعنى نجاح بلاده فى تحقيق شرط أساسى للحصول على أموال إضافية من الدائنين الدوليين. وقال ساماراس فى كلمة له أمام البرلمان اليونانى "وفقا للبيانات الأخيرة فإن الفائض الأولى للميزانية وصل إلى، وربما أقول تجاوز، المليار يورو". وتحاول اليونان التعافى من حالة الركود الاقتصادى التى تعانى منها منذ ست سنوات، حيث حصلت على حزمتى قروض إنقاذ دولية بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو منذ عام 2010. وتحتاج أثينا إلى تحقيق فائض أولى فى ميزانية العام الماضى حتى يمكن للمانحين الدوليين وهم صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى (الترويكا) تخفيف أعباء الديون عنها. وقال نائب وزير المالية كريستوس ستايوكراس للصحفيين "بعد عدة سنوات وبتضحيات هائلة قدمها الشعب اليونانى حققت البلاد فائضا أوليا". يذكر أن الفائض الأولى لميزانية الحكومة المركزية لا يشمل فوائد الديون الموجودة حاليا، ومن المتوقع عودة المفتشين الماليين التابعين للترويكا إلى أثينا مع نهاية الأسبوع الحالى أو منتصف الأسبوع المقبل، ويأمل المسئولون اليونانيون فى التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات التقشفية قبل موعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو فى 17 فبراير المقبل. يأتى ذلك فيما تتعارض وجهات نظر اليونان والدائنين الدوليين بشأن حجم العجز المتوقع فى ميزانية العام الحالى وحجم التخفيضات المطلوبة فى إنفاق اليونان. يذكر أن اليونان تعتمد منذ 2010 على قروض الإنقاذ الدولية من الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى حيث تطبق أثينا منذ ذلك الوقت إجراءات تقشف صارمة للحصول على هذه القروض. وتطبق اليونان إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية وهى إجراءات يطالب بها الدائنون الدوليون فى مقابل حصولها على قروض إنقاذ، وهى لا تزال تعانى من الركود للعام السادس على التوالى.
