المعارضة القومية تصف المرشحين لانتخابات الرئاسة ب"الديكور"

لا يتوقع الكثيرون أن تسفر الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد المقبل عن أى جديد، فالمنافسة محسومة لصالح الرئيس الحالى زين العابدين بن على مرشح حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم (73عاماً) الذى وصل إلى الحكم عام 1978 بعد إقالة الحبيب بورقيبة، الرئيس الأول منذ إعلان الجمهورية التونسية فى 25 يوليو1957.
نظرياً يخوض الانتخابات التونسية أربعة مرشحين هم الرئيس الحالى، وأمين عام حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة (حزب برلمانى) منذ عام 2000 الذى سبق له الترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة، وحصل على نسبة 3.78 % من الأصوات، وأمين عام حزب الاتحاد الديمقراطى الوحدوى أحمد الإينوبلى، والأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم، لكن عملياً لا توجد منافسة تذكر بعد رفض المجلس الدستورى قبول أوراق ترشيح عدد من قيادات المعارض التونسية مثل مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، لعدم انطباق شروط الترشيح عليه، وهى الشروط التى تم تضمينها فى تعديل دستورى العام الماضى.
وتشترط أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية رئيس حزب منتخب، وألا تقل المدة التى قضاها فى المنصب عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه.
ووفقاً للمراقبين للانتخابات الرئاسية التونسية فإن المنافسة منعدمة لأمر آخر متعلق بطبيعة منافسى بن على، خاصة محمد بوشيحة، وأحمد الإينوبلى، فالجميع يعلم أن ترشيحهم صورياً ليس أكثر، لإضفاء شرعية على الرئيس بن على، فمواقف بوشيحة والإينوبلى، مساندة للرئيس بشكل يفوق تأييد بعض أعضاء الحزب الحاكم نفسه.
التعديلات الدستورية التى أدخلها الحزب الحاكم فى تونس لتقييد شروط الترشيح على منصب رئيس الجمهورية تتشابه إلى حد كبير بالتعديلات الدستورية التى تمت فى مصر، ووضعت شروطاً لطالبى الترشح للانتخابات الرئاسية، ومنها ضرورة أن يتوفر كل مرشح للرئاسة ما لا يقل عن 30 توقيع من أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات يؤيد ترشحه، لكى يتم الاعتراف به وفقا لشروط القانون الانتخابى التونسى، وهو ذات الشرط الذى وضعه الدستور المصرى للمرشحين المستقلين، لكن يبقى الاختلاف فى العدد المطلوب، حيث يشترط الدستور المصرى حصول المرشح على موافقة 250 عضواً بالبرلمان والمجالس المحلية.
الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان فسر التشابه بين شروط الترشيح للرئاسة فى مصر وتونس بقوله "إن كل بلد لها خبرات وكل دولة لها ظروفها السياسية والاجتماعية، وكل دولة تضع نظامها السياسى وفق ظروفها الخاصة بها، والدليل على ذلك أن النظام الإنجليزى مختلف عن الأمريكى والفرنسى والإيطالى والأسبانى، إذن فظروف الانتخابات فى كل بلد مختلفة عن الأخرى".
وأشار عوده إلى أن الأوضاع فى تونس مختلفة تماماً عن مصر، فحتى إذا كان هناك تشابه فى شروط الترشيح للرئاسة، إلا أن ذلك لا ينفى الطبيعة المدنية للدولة التونسية، أما مصر فهى تحاول أن تكون دولة مدنية، وبالتالى فإن الظروف بين البلدين مختلفة، لأن الأولى وصلت إلى المدنية، أما مصر فلازالت على الطريق.