الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون القضاء العسكرى.. أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام.. ودرجتان بدلا من واحدة فى الجنح.. وتعديل مسمى المحاكم العسكرية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التى حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية فى هذا القانون ما يلى:-
◄تقرير حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة.
◄ضرورة أخذ رأى المفتى فى الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم فى القضاء العادى.
◄تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية.
◄تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم فى القضاء العادى التى وردت بقانون السلطة القضائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة (45) فدانًا، ناحية (رأس شقير- البحر الأحمر)، لصالح وزارة البترول لاستخدامها فى مشروعات الأنشطة البترولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (44.6) فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع بدلاً من الأنشطة التعدينية.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهورى رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوى الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين فى مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية فى هذا المجال تثرى أعمال مجلس إدارة البورصة.
وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرار رئيس الجمهورية بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بشأن كل مما يلى:- اتفاق تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (50) مليون يورو.
واتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ (205) مليون يورو.
وافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ مرافق مشروع الإسكان القومى بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة كونكورد للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 11 مليون جنيه.
وأعلن أنه فى إطار خطة الدولة فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور التنموية بالمدن الكبرى، وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر إلى شركة مصر للأعمال الأسمنت المسلح بمبلغ 43 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء غابة شجرية لمحطة معالجة الصرف الصحى بالمنيا، إلى شركة المشروعات الصناعية الهندسية، وذلك بقيمة (25) مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الصادر لإنشاء مشروع رافد (أبو الروس- مطوبس- فوه) بمبلغ (240) مليون جنيه، لترتفع قيمة الإسناد إلى (320) مليون جنيه.