بعد قرار الرئيس عدلى منصور .."اللجنة العليا"تخاطب المالية لتدبير نفقات العملية الانتخابية..وحمدان فهمى: تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين وبحث آلية عدم تكرار التصويت..ولا سلطان علينا سوى القانون

بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بإدخال تعديلات فى ترتيب الخطوات التى تضمنتها خريطة المستقبل السياسية، والتى من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية.
وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية- فى تصريح له- أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، والذى ستبدأ من خلاله إدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات فى شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلى وزارتى الخارجية والتنمية الإدارية، موضحا أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور المهمة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التى كانت تواجههم فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "إنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات مع ممثلى وزارتى الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم فى مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذى يحقق النزاهة والشفافية التامة فى التصويت، ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات".
وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التى من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذى قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذى يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية.
ونوه المستشار الدكتور حمدان فهمى بأن هذا المقترح المقدم منه، لاقى ترحيبا من جانب ممثلى الوزارتين، حيث أوضحوا خلال الاجتماعات أنهم سيبحثون سبل التنفيذ المثلى للمقترح، بتوفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتاحة وعلى رأسها جهاز القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى، والذى يتيح أيضا أخذ بصمة الناخب ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها، لافتا إلى أنه من شأن تطبيق هذا المقترح بالصورة المعروضة، إتاحة الفرصة كاملة لكافة المصريين فى الخارج بالتصويت عن طريق الحضور الشخصى ودون أدنى قيود.
ولفت إلى أنه يتم حاليا دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان الانتخابات التى سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات بغية تحقيق النزاهة التامة فى عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة فى هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانونا بهذا الأمر، وذلك وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع للجنة الانتخابات الرئاسية بكامل تشكيلها، لبحث آخر التطورات والمستجدات والاستعدادات المتعلقة بإجراء عملية الانتخابات الرئاسية، مشددا أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات على قانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التى تضمنها الدستور الجديد للبلاد.
وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة مستقلة تماما فى عملها وذات اختصاص قضائى، موضحا أن تشكيلها قضائى خالص من مستشارين بحكم وظائفهم، وأن الإجراءات التى تتبعها اللجنة تتوافر فيها الحيدة والتجرد التام، وستحقق المساواة التامة بين المرشحين المستوفين للشروط التى حددها الدستور والقانون، مشددا على أن اللجنة لا سلطان عليها فى ما تتخذه من قرارات وإجراءات، إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية، وأنها ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية للعملية الانتخابية على حد سواء، وذلك وفقا للضوابط التى ستحددها اللجنة وتعلن عنها فى القريب العاجل دون تدخل فى شئونها بأى شكل من الأشكال.
لمزيد من اخبار التحقيقات
حركات سياسية: لم نحسم أمر مشاركتنا فى فعاليات جمعة الغضب 28 يناير.. ومهتمون بدعم المسجونين فى أحداث "25 يناير".. والنزول من عدمه متوقف على هوية الداعمين لهذا اليوم
الجيش يواجه الإرهاب بقوة فى سيناء.. طائرات جديدة تصل شمال سيناء وتشارك فى دك بؤر المسلحين جنوب الشيخ زويد وشرق العريش.. فشل 3 محاولات لاستهداف القوات.. وقتل عنصر تكفيرى وتدمير 6 دراجات بخارية
دبلوماسيان مفرج عنهما بليبيا يرويان ل"اليوم السابع" تفاصيل الحادث: 25 مسلحًا اقتادونا فى 6 سيارات إلى فيلا.. وذبحوا لنا خروفًا فى اليوم الأول.. وأكدوا أننا مجرد ورقة ضغط وليس طرفًا فى الصراع
تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع".. مسئولون ليبيون يعلنون إطلاق الدبلوماسيين المختطفين.. الداخلية الليبية: موجودون الآن بالوزارة وسيغادرون إلى القاهرة صباحا.. والسفير الليبى يهنئ الشعبين بانتهاء الأزمة