ننشر أمر إحالة الفقى والمناوى إلى الجنايات فى قضية إهدار المال العام

حصلت "اليوم السابع" على أمر الإحالة، لكل من أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق, وعبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق, فى قضية اتهامهما، بإهدار المال العام التى حملت رقم 22 لسنة 2013، والتى أحالتها نيابة الثورة التى شكلها الرئيس السابق "محمد مرسى" إلى محكمة الجنايات، قبل عزله بيومين، والقضية الوحيدة التى أحالتها النيابة قبل صدور قرار بتجميدها، والتى نظرت محكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالى، أولى جلساتها الخميس الماضى، وقررت تأجيلها لجلسة 23 أبريل المقبل.
أكد أمر الإحالة أنه بصفتهما موظفين عموميين، الأول وزير الإعلام سابقا, والثانى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أضرا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم، ومصالح غير معهود بهما إليها، مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم ومصالح الغير، وذلك بأنهما انتهجا، سياسات إعلامية وإخبارية، حادا بها عن الأهداف والمقاصد والغايات المنشودة, متمثلة فى توجيه الإذاعة المسموعة والمرئية، لخدمة كافة فئات الشعب, والعمل على دعم الوحدة الوطنية, والإعلام الاجتماعى والإسهام فى التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته, وطرح القضايا العامة, مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء، فى شأنها، وعرض ذلك عرضا موضوعيا , والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979، مما ترتب عليه انخفاض نسبة المشاهدة، داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الإعلانات، وحقوق البث المرتبطة بها، وأضر بأموال ومصالح تلك الجهة، ومصالح المواطنين المعهود بها إليهم، وترتب على ذلك ضرر مالى تقدر قيمته بمبلغ 360 مليون جنيه مصرى، خلال عام 2011, وهو ما يمثل الفرق بين قيمة الدخل من الإعلانات، وحقوق البث المرتبطة بها على التليفزيون خلال عام 2011، عن متوسط الدخل خلال الأعوام السابقة، على ذلك العام.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أذاعا ونشرا، بسوء قصد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات، أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم والأمن العامين, وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس, وذلك بأن أذاعا مكالمات استغاثة عن أعمال عنف وبلطجة مفتعلة ومصطنعة، أدت إلى إلقاء الرعب بين الناس، كما أذاعا صورا وتقارير تصف المتظاهرين السلميين، على خلاف الواقع من الأمر، أنهم أعداد قليلة، تمثل حركات احتجاجية، خرجوا على النظام الحاكم، وتنسب إليهم كونهم ضد الاستقرار والأمن والسبيل إلى الفوضى، وأنهم مأجورون لتنفيذ مخططات أجنبية وأجندات خارجية، مما أوغر القلوب، وأجج المشاعر وألهب الأنفس تجاه المتظاهرين، وهو من شأنه تكدير السلم والأمن العامين.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حرضا بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب عقيدتهم، وكان من شأن ذلك، تكدير السلم العام، بأن حرضا المواطنين، من خلال البث التليفزيونى المسموع والمرئى ضد المتظاهرين السلميين، بسبب مطالبهم بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، أو اعتقادهم فى ضرورة تغيير النظام , والتعبير عن هذا الرأى, وتلك الأفكار، من خلال الدعوة للتظاهرات السلمية إعلاميا، من خلال التذكير فى التقارير الإخبارية، والمصورة، واستضافة وإجراء مداخلات هاتفية مع شخصيات عامة المعروف عنهم مسبقا، رفضهم لتلك المظاهرات لإبراز واستظهار ما بها من مساوئ، للتأثير على الرأى العام للمواطنين، مما أوغر القلوب، وأجج المشاعر وألهب الأنفس تجاه المتظاهرين السلميين وهو من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
للمزيد من أخبار الحوادث..
كردون أمنى حول سيارة يشتبه فى وجود جسم غريب بها بجوار "كهرباء قلين"
مصاب باشتباكات الإخوان فى عين شمس يتهم نجل "السويركى"
حجز 80 إخوانيا وناشطا سياسيا ضبطوا فى تظاهرات ذكرى ثورة 25 يناير
حبس7 من عناصر الإخوان ضبطوا بحوزتهم قنابل..وحجز 25 فى مظاهرات المعادى