مصادر ب"المركزى للمحاسبات": مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز بصدد إنشاء لجنة قانونية لملاحقة الفاسدين.. وإلزام رئيسه بإعلان مخالفات المؤسسات والمسئولين على الرأى العام بصفة دورية

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المنتخب منذ أيام، بصدد تأسيس لجنة قانونية تختص بملاحقة المتورطين فى قضايا الفساد المالى ممن يشغلون مناصب هامة فى الدولة، عن طريق التقارير التى يرصدها الجهاز.
وقالت المصادر إن الهدف من إنشاء اللجنة القانونية هو تفعيل دور نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، عن طريق إلزام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإعلان المخالفات المالية التى ترصدها التقارير بشأن المسئولين فى الدولة على الرأى العام بصفة دورية حتى يحيط الشعب علماً بمن يهدرون أمواله.
وأكدت أن الجهاز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف فى الأساس إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، أى أن العمل الرقابى هو الوظيفة الأساسية التى أنشئ من أجلها الجهاز، حيث يعتبر أعضاء الجهاز هم قضاة المال المستأمنين عليه من كافة طوائف الشعب، وفى سبيل الحفاظ على المال العام يمارس دوره الرقابى وفقاً لما كفله القانون بشأن الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على مراقبة تنفيذ خطة المؤسسات وتقويم أدائها، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
وبحسب المصادر فإن الجهاز قام بإعداد عدد من التقارير، التى ترصد وقوع مخالفات مالية كبرى ببعض المؤسسات الحكومية، ارتكبها العديد من المسئولين فى صفقات تجديد مبانى، وميزانيات مجلس الإدارات، ومصاريف ومكافآت العاملين.
كما أضافت المصادر أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيعلن للرأى العام المصرى خلال الأسابيع المقبلة ما توصلت إليه بعض التقارير بشأن المخالفات المالية التى وقعت فى عهد نظام الإخوان، والتى تتناول أبرزها "ميزانية قصور رئاسة الجمهورية"، ومصاريف الرئيس السابق محمد مرسى، ومساعديه وأعضاء المكتب الاستشارى.
وأشارت إلى وجود العديد من المخالفات المالية فى الوزارات المختلفة رصدها الجهاز، وأن تقاريرا تكشف عن وقوع تجاوزات فى وزارة الإسكان تتمثل فى تخصيص بعض الأراضى والوحدات السكنية، وعقد صفقات مع بعض الشركات لإقامة مشروعات عن طريق الأمر المباشر ودون اتباع الخطوات القانونية التى تلزم القائمين على المشروعات فى الوزارة بإجراء مناقصة.
وأوضحت المصادر أن أغلب المخالفات التى تقع فى وزارة الإسكان تتمثل فى إهدار أموال الدولة، بسبب إسناد مشروعات حكومية إلى شركات مقاولات بالأمر المباشر، وعدم اختيار الشركة الأقل سعراً أو التى تقدم عروضاً تستفيد منها خزينة الدولة.
يذكر أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كان له الدور الأبرز فى معظم القضايا الخاصة بالفساد المالى التى اتهم فيها رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث أثبتت تقاريره ارتكاب عدد من المخالفات فى بعض الوزارات والمشروعات الحكومية، وكانت التقارير سبباً فى صدور قرارات من محكمة الجنايات بحق مسئولين ووزراء سابقين.
للمزيد من التحقيقات..
التحقيقات المبدئية في تفجير مديرية أمن القاهرة:انتحاري نفذ العملية الإرهابية بواسطة سيارة مفخخة.. وتحليل الDNA يكشف هويته.. والإنفجار دمر واجهة المبني وأثر علي مباني مجاورة وترك حفرة عميقة
بالأسماء.. ننشر تقرير الطب الشرعى المبدئى لشهداء الشرطة فى الهجوم الإرهابى على كمين بنى سويف.. الوفاة جاءت نتيجة طلقات نارية بالعنق والبطن والصدر والأطراف.. وإرسال التقرير للنيابة العامة خلال أسبوعين
رئاسة الجمهورية: لن نتردد فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه.. والدولة تتعهد بالقصاص لشهداء الإرهاب