حان وقت البناء

اختار الشعب الدستور الجديد الذى يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.. وماذا بعد أن أسفرت نتائج الدستور الجديد على اختيار الشعب لاستكمال طريق الديمقراطية وتصحيح المسار.. هل سنظل نحلم ونتمنى ونتناقش ونتفق ونختلف، فالجميع الآن يتكلم فى السياسة ولا يوجد اهتمام بكيفية إعادة المشهد الاقتصادى مرة أخرى وتطويره والنهوض بالاقتصاد المصرى والذى سيكون حلاً لجميع مشاكل الشعب المصرى سواء بالقضاء على البطالة وتحسين الأجور والعدالة الاجتماعية كل ذلك يمكن أن يتحقق بالعمل والإنتاج وزيادة الاستثمار.
إن المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد دستور 2014 تتطلب منا جميعا أن نتفق على برنامج إصلاح اقتصادى سريع وشامل وكامل، توضع له أولويات الاقتصاد المصرى.
لابد أن نتحرك.. فالتهديدات تحيط بنا من كل جانب لذلك يجب أن ينتبه الجميع إلى أن أجندة ثورة 30 يونيه تبدأ أساساً بالإنتاج والعمل والتشغيل وحل مشاكل البطالة وفتح المجال أمام المستثمرين كل ذلك سيسهم فى النهوض بالاقتصاد.
إن الأمر يتطلب قيام الأحزاب السياسية بدور فعال وحقيقى تأكد فيه للشعب أنها أحزاب فعالة وليست أحزابا هزلية.. وتؤكد وجودها من أجل خدمة مصر وشعبها، وأتصور أن تبادر بالمطالبة بتشكيل مجلس اقتصادى أعلى من الأحزاب والخبراء فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والقانون وغيرهم من ذوى الخبرة لوضع أولويات الاقتصاد المصرى وطرح التصورات والخطط الطارئة التى تحقق عودة مصر إلى مكانتها العالمية فى صناعة الحضارة العالمية . وعلى رأسها المشاريع المستقبلية فى مجال النانو والطاقة.. وتحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية.. وفصل الهيدروجين عن الأكسجين من مياه البحار والمحيطات.. لتتحول مصر إلى واحة غنية من جميع أنواع الاستثمار.
ولا أرى من طريق نتقدم عليه ويكون فى مستوى التحديات التى تواجهها مصرنا والتصدى للأخطار الزاحفة ومشاريع الهيمنة المعادية إلا طريق العمل لاجتياز المرحلة الانتقالية وميلاد دولة مصرية جديدة.