الخبراء يجيبون عن السؤال..هل رسبت الحكومة والمعارضة فى مادة الاقتصاد ؟

تطرح جبهة الانقاذ وعدد من أحزاب المعارضة نفسها على الشارع من خلال الملف الاقتصادى، معتبرة أن الحكومة المنسوبة للتيار الإسلامى قد فشلت فى هذا الملف.. ماذا لديهم ليقدموه؟! البحث عن إجابة عن هذا السؤال ليست لديهم ولكن عند خبراء الاقتصاد الذين يرون بدورهم أن البرامج الاقتصادية التى تطرحها المعارضة والأحزاب فى برامجها لا يمكنها أن ترى النور، مالم يواكبها استقرار وتوافق بين كافة القوى.
واتفق الخبراء أيضًا على أهمية، أن يقدم الجميع تنازلات من أجل مصر، مشيرين إلى ما تتمتع به مصر من بنية وموارد طبيعية وتاريخية تؤهلها لاحتلال موقع صدارة اقتصادية بين دول العالم.
طالب د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أحزاب المعارضة بالتقدم ببرامج للإصلاح الاقتصادى، خاص بالسياسة المالية النقدية والتى تشمل الإنفاق العام والإيرادات المالية بما فيها الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات والدمغات.. وكيفية معالجة الدين العام المحلى والأجنبى.
والبحث عن طرق تمويل جديدة للخزانة العامة فيما يتعلق بالصرف على الخدمات التى يحتاجها المواطن مثل الدعم السلعى والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف، والمرافق والأجور والمرتبات والمعاشات وإعانة البطالة.. وكذلك مناقشة خدمة الدين المحلى والأجنبى فيما يختص بالأقساط والفوائد.
كما طالب بتقديم تعديلات قوانين الضرائب، والجمارك وكيفية تقديم رؤية لاستخدام إيرادات الدخل القومى مثل قناة السويس وقطاع البترول إلى جانب تقديم رؤية حول سياسات الاستيراد والتصدير، ودعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للصادرات، وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير للخارج.. وما هى الضوابط التى يمكن وضعها لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد المصرى!. بالإضافة إلى تقديم الرؤية فى السياسات المتعلقة بالواردات التى تنافس المنتجات المحلية، وكيفية الحد من هذه المنافسة.. والتنسيق بما يحدث توازنًا فى التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف أن المعارضة مطالبة كذلك بتقديم رؤيتها فيما يتعلق بقضية سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وكيفية منع تدهور قيمته. وأن يقدموا حلولًا لمشكلة البطالة.
أكد عبد العظيم أن هذه القضايا الاقتصادية تحتاج إلى عمل دراسات وبرامج عمل تنفذ فى توقيتات زمنية محددة.. وحل هذه القضايا يتطلب وجود توافق سياسى واستقرار أمنى، وهما شرطان لنجاح أى سياسة اقتصادية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى حوار حقيقى وفعال بين كافة الأطراف، بحيث يتنازل كل طرف عن بعض المطالب حتى يحدث التوافق والتقاء وجهات النظر بعيدًا عن المعاندة والتجاهل والمغالبة.
وأضاف عبد العظيم أن تحقيق التوافق يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة الرئيس محمد مرسى، وبذلك تحقق المشاركة المنشودة ويواكب ذلك دعوة الأحزاب والقوى السياسية لاستقرار الشارع المصرى حتى يمكن للحكومة الجديدة، أن تقوم بدورها بنجاح ويتمكن الشعب من العمل والانتاج.
ودعا د. حمدى عبدالعظيم كافة الأطراف بالقضاء على مظاهر التوتر وإعادة الاستقرار إلى الشارع، لتعود الاستثمارات ويتحقق الإصلاح المنشود.
فشل الحكومة والمعارضة
وانتقد د. أحمد رشدى مدير البنك الأهلى الأسبق المعارضة، وتحديدًا جبهة الإنقاذ التى لم تقدم برنامجًا اقتصاديًا واضحًا، يمكن للشعب الالتفاف حوله، متهمًا إياها بالمعارضة بدون أى سند اقتصادى أو اجتماعى، من أجل المعارضة فى ظل فشل الحكومة وعدم طرحها أيضًا لرؤية اقتصادية أو مشروع حقيقى ينهض بالأمة.
وقال رشدى إن مصر تملك مقومات اقتصادية كبيرة، ولديها موارد طبيعية وتاريخية عظيمة مثل نهر النيل والآثار وقناة السويس، ولكنها جميعًا لا تستغل، مطالبًا الرئاسة والحكومة بمنح الفرصة للشباب الذين فجروا الثورة، للعمل وتولى المناصب لتحقيق رؤاهم.
أين استقرار الشارع؟
ورهن د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعميد معهد الجزيرة أى تقدم بتحقيق الاستقرار فى الشارع السياسى المصرى، مدللًا على ذلك بتأجيل صندوق النقد الدولى لمفاوضاته مع مصر لحين استقرار الأوضاع السياسية، مطالبًا كافة القوى السياسية بالتوحد على قلب رجل واحد وإعلاء مصلحة مصر فوق الجميع، مشيرًا إلى أن أولى خطوات الاستقرار تحقيق الأمن وفرض سيادة القانون.. حتى يعود الاستثمار الأجنبى إلى مصر مرة أخرى.
الصكوك والقرض
ورأى د. عبد الحميد صديق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس أن حل أزمة مصر الاقتصادية فى سرعة إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية كوسيلة لزيادة الموارد مع تنفيذ قرض صندوق النقد الدولى، فى ظل الشروط التى وضعها الصندوق مثل ترشيد الدعم وترشيد الطاقة، وأسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن حصول مصر على القرض هو بمثابة شهادة من الصندوق بأن الاقتصاد المصرى يستطيع الوفاء بالتزاماته.
وطالب صديق الحكومة بترشيد بيع المواد الخام لتصديرها ثم إعادة استيرادها فى شكل منتجات نهائية مما يتسبب فى كثير من الخسائر للاقتصاد المصرى، ومزيد من الأرباح للمصدرين.
وأضاف: الأمر الثالث لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى من خلال إصلاح منظومة الضرائب المصرية، ومحاربة التهرب الضريبى، وتحصيل المتأخرات، داعيًا الرئيس لإقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى بديلة من خبراء اقتصاديين ينفذون خطة إصلاح محددة الملامح.
وأكد د. فائق حنا تواضروس مدير أحد البنوك أن هناك 150 هدفًا لا يختلف عليها أى وطنى، هذه الأهداف تتضمنها برامج الأحزاب مجتمعة، فمثلًا هناك أحزاب على قائمة أولوياتها الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأحزاب تهتم بالنهوض بالصناعة، وأخرى تضع السياحة فى مقدمة أولوياتها بتنشيط وجلب الاستثمارات وهكذا، ولذلك فيمكن وضع خطة اقتصادية متكاملة من برامج مختلف الأحزاب تحقق مصر من خلالها النهضة من خلال خطط زمنية خمسية أو عشرية أو أكثر للنهوض بالاقتصاد.
ورأى سامى أحمد مدير عام البنك المصرى التجارى أن المعارضة لا يمكنها تنفيذ أى حلول للنهوض بالاقتصاد، لأنها لا تملك السلطة، مشيرًا إلى أن إقامة أى نهضة اقتصادية تتطلب وجود بيئة قانونية سليمة وسيادة للقانون على الجميع، وبث رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين والكف عن أى إجراءات من شأنها تخويفهم.