دعا المؤتمر الإقليمى للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيارة الاستثمارات العربية، لمواجهة تقلب المناخ. ويبلغ نصيب العالم العربى حاليا 5%، (ما يعادل 2.5 مليار دولار) فقط من الاستثمارات الدولية البالغة 50 مليار دولار، تساهم بها جهات مانحة وصناديق متخصصة وبنوك ومؤسسات دولية، على الرغم من أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية فى العالم، لاسيما على قطاع الموارد المائية. وطالب المؤتمر، الذى نظم بالتنسيق مع الجامعة العربية والوكالة الألمانية للتنمية، فى ختام أعماله بالقاهرة، أمس الخميس، بإنشاء وحدات للتنسيق الإقليمى والوطنى، تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والأطراف المعنيين، مثل القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام. وشدد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، على ضرورة رفع الوعى لدى متخذى القرار والسياسيين، وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة، وإدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية فى السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل دراسة تقييم الأثر البيئى، والتخطيط وقوانين الاستثمار، وتدريب الموظفين على المستوى الوطنى على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ. وقال العطفى، إن المجلس العربى للمياه سوف يبادر بتعزيز الحوار بشأن التكيف مع تغير المناخ فى منتدى المياه العربى الثالث فى دورته المقرر عقدها فى شهر ديسمبر المقبل، فى إطار التحضير للمنتدى العالمى للمياه 2015. من جانبها، كشفت لاورا ورتنبرجر، المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية، أن التمويل الدولى لمواجهة "تقلب المناخ" العام الماضى تخطى ال 50 مليار دولار، وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة، مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائى ومنظمات الأممالمتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وذكر الدكتور ماتياس بارتلز، منسق البرنامج من الجانب الألمانى، أن الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو المساهمة فى جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية. يذكر أن "برنامج التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هو برنامج إقليمى، يهدف لتطوير قدرات المؤسسات العاملة فى مجال المياه فى المنطقة العربية، ما يسمح بتوقعات أدق للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية فى المنطقة والتكيف معها، بالإضافة إلى تقديم المشورة فيما يخص السياسات وأبحاث المناخ. ويعمل البرنامج على إدخال ابتكارات عدة فى مجالات إعادة استخدام المياه بدلتا النيل فى مصر، وإدارة تغذية المياه الجوفية باستخدام الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى منطقة بيروت فى لبنان وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى المناطق الزراعية فى منطقة الأزرق بالأردن كمصدر بديل للتمويل للمزارعين. ويضم البرنامج شركاء رئيسيين وهم جامعة الدول العربية كممثل للمجلس الوزارى العربى للمياه، والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). للمزيد من أخبار الاقتصاد 17 دولة أفريقية تشارك فى المنتدى الإقليمى للبنك الإسلامى للتنمية "يونيدو" تسعى لدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمصر تويوتا تواصل تربعها على عرش السيارات الأكثر مبيعا فى العالم