إنشاء وحدات للتنسيق الإقليمي للمؤسسات العربية المعنية بقضية التغيرات المناخية

إختتمت جامعة الدول العربية أمس فعاليات ورشة العمل الاقليمية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة الوكالة الألمانية للتنمية الدولية والمجلس العربي للمياه.
تمكن المشاركون من إدراك أن ضمان زيادة الجهود في التكيف مع تغير المناخ يكمن في تحسين التنسيق، وتعزيز مهارات صناع القرار والهيئات والاستفادة من السياسات القائمة والاستراتيجيات وصناديق تمويل مشروعات المناخ.
نافشت الورشة مفاهيم تعميم وتحصين المناخ والفرص التمويلية في الوقوف على احتياجات الدول المشاركة، لبنان والأردن ومصر، لتعزيز جهودها وخرجت بمجموعة من التوصيات ؛ أهمها إنشاء وحدات للتنسيق الإقليمي والوطني تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والاطراف المعنيين مثل القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
بجانب رفع الوعي لدى متخذي القرار والسياسيين وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة ،و إدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA)، والتخطيط وقوانين الاستثمار ، وتدريب الموظفين على المستوى الوطني على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ.
شدد الدكتور محمد اسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بجهاز شئون البيئة ،علي أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بقضايا المياه والمناخ، وقال أنه أصبح من الضروري أن تتعاون وزارة البيئة مع وزارة الري فيما يخص الموارد المائية وذلك لدرأ المخاطر التي سيواجهها قطاع المياه نتيجة التغيرات المناخية.
في الوقت الذي أوضح فيه الدكتور طلال درويش ،من المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني ، أن المقصود بهذا المفهوم أن نأخذ في الإعتبار تأثير المشروعات الجديدة على تغير المناخ وتأثرها به ويمكن أن نعتبر هذا المفهوم مطورا لدراسة اللأثر البيئي للمشروعات المتعارف عليها. وأضاف درويش أن الورشة مكنت المشاركين من التعرف على البرامج القائمة بالمجلس العربي للمياه والبرامج التمويلية المتوفرة على الصعيد العالمي والإقليمي، خاصة الجديد منها والمتعلق بالتغيرات المناخية.
وكانت الجلسة الخاصة بالكشف عن الفرص التمويلية المتاحة لمشروعات المناخ من أهم جلسات الورشة حيث أكدت لاورا ورتنبرجر، المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية، أن تمويل المناخ المتاح في 2012 تخطى ال 50 مليار دولار وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
من جانبه ،أعرب الدكتور ماتياس بارتلز، منسق البرنامج من الجانب الألماني ،عن سعادته بالمناقشات المثمرة والنتائج التي أنتهت إليها، وذكر دكتور بارتليز أن الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المساهمة في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية.