قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية والتى طالب فيها بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية، لرصد جميع الانتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة, لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير للرى القانونى فيها. وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، وتضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية. لمزيد من أخبار الحوادث .. بدء محاكمة حازم أبوإسماعيل فى "تزوير جنسية والدته" ضبط 6 من عناصر الإخوان بالأقصر أثناء مشاركتهم فى مسيرة بإسنا الحبس 3سنوات ل3 ساقطات يمارسن الرزيلة مع طلاب الجامعة بمدينة نصر