القضاء الإداري يحيل دعوى تشكيل لجنة دولية لمواجهة سد النهضة للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية، لرصد جميع الإنتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة, لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير للرى القانونى فيها.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي حملت رقم 54223 لسنة 67 قضائية.
وأكد أيوب في دعواه أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، وتضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية .