الجمعية النرويجية للسلام تعرب عن استيائها من تضارب أرقام تصدير الأسلحة

أعربت الجمعية النرويجية للسلام عن استيائها البالغ إزاء التضارب فى الأرقام المتعلقة بإجمالى أرباح البلاد سنويا من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى باقى دول العالم .وزعمت الجمعية أن الصادرات العسكرية النرويجية تضاعفت خلال الحكومة الائتلافية لأحزاب العمل والوسط والاشتراكى اليسارى والتى استمرت فى الحكم خلال دورتين انتخابيتين من عام 2005 وحتى عام 2013.
وأشارت الجمعية (نورجس فردسلاج) فى بيانها اليوم الخميس إلى أن البيانات التى يعتمد عليها مكتب الإحصاء النرويجى على وضع تقاريره الإحصائية تؤكد بيع النرويج لصواريخ وقنابل وألغام وطلقات مدفعية بإجمالى مليار كرونة نرويجية فى عام 2013 بزيادة قدرها 178 مليون كرونة عن عام 2012.
وأضافت أن حجم قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية انخفض فى المقابل من 1.3مليار كرونة نرويجية إلى 741 مليون كرونة نرويجية خلال نفس الفترة ؛ ما يعنى أن إجمالى الصادرات العسكرية النرويجية وصل إلى 2.1مليار كرونة نرويجية فى عام 2013 وفقا لهذه البيانات.
وأوضحت أن هذه البيانات الإحصائية لا تكشف عن حقيقة الوضع لأن المعدات العسكرية والأسلحة لتى تم بيعها للدول الأخرى الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى لم يتم إدراجها وكذلك لم يتم وضع أرباح بيع البرامج التقنية التى يمكن استخدامها فى تطبيقات عسكرية أو مدنية والخدمات المرتبطة بهذه التقنيات.
ولفتت إلى أن ورقة العمل حول الصادرات العسكرية التى تم تقديمها فى شهر أكتوبر الماضى أكدت أن حجم هذه الصادرات وصل إلى 6ر4 مليار كرونة فى عام 2012 ؛ ما يعنى زيادة بنسبة 18 فى المائة عن عام 2011 فى الوقت الذى نشر مكتب الإحصاء النرويجى (والمعروف باسم إحصاءات النرويج) أن قيمة هذه الصادرات كانت 2.5مليار كرونة فى عام 2012.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تراجع الحكومة الائتلافية السابقة عن تعهداتها بوضع قيود على تصدير الأسلحة إلى دول معنية بالسباق العسكرى مثل الهند وإندونيسيا والجزائر.. معربة عن تخوفها من زيادة صادرات الأسلحة خلال تولى الحكومة الائتلافية الجديدة والتى تضم حزبى المحافظين والتقدمى (اليمينى).