بلاغ للنائب العام يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقة مجلس أمناء القاهرة باستيلاء شركة الإسماعيلية على عقارات وسط البلد

الشركة طاردت السكان بإجراءات مختلفة للتغطية على الصفقة
استنادا إلى ما نشرناه فى «اليوم السابع» العدد قبل الماضى، وصلت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى إلى منعطف ربما يعصف بمخططها فى الاستحواذ على مليون متر مربع فى منطقة وسط البلد بعدما تقدم السكان والمستأجرون بالعقارات رقم «11» و«11» مكرر بشارع محمود بسيونى و7شارع شامبليون، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحمل رقم «17066» يطالبون فيه بالتحقيق فى صحة انتقال ملكية هذه العقارات لشركة الإسماعيلية وأسباب حفظ البلاغات التى سبق أن تقدموا بها لقسم شرطة قصر النيل ضد الشركة وقيامها بإتلاف وإزالة الرسوم والنقوش بهذه العمارات فى أوقات متأخرة من الليل.
كما استفسر البلاغ عن دور «علاء الدين سبع» أحد المساهمين فى شركة الإسماعيلية، إلى جانب عضويته فى مجلس أمناء القاهرة الخديوية المسئول عن الحفاظ على الطابع التراثى والعمرانى لهذه المنطقة.
البلاغ يقول إن الشركة دأبت على مطاردة السكان بالعديد من الإجراءات، تستهدف إيجاد غطاء لاستحواذها على هذه العقارات خاصة أنهم لم يشاهدوا الورثة الذين تزعم الشركة أنها باعت لهم، وبالرغم من ذلك فوجئ السكان بظهور توكيل عام صادر باسم سيدة تدعى «إيما إلياس عبدالله مرشاق» فبراير 2009
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقيق فى صحة سند الملكية الذى تدعى شركة الاسماعلية أنها حصلت عليه من وكيلة الورثة، وبالاستعلام عن هذه السيدة وهل هى على قيد الحياة أم هى شخصية لا وجود لها خاصة أن أحدا لم يرها من قبل لا من السكان ولا المستأجرين على الرغم من تجاوز بعضهم ال60 عاما، بالإضافة إلى أنها لم تتسلم العقارات بعد حصولها على حكم قضائى باستردادها من شركة الشرق للتأمين، والقانون يلزم فى هذه الحالة أن يتسلم العقار المالك نفسه وليس الوكيل عنه.
ودلل مقدمو البلاغ على عدم صحة ملكية شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى بأنها لم تقم بتسجيل تلك العقارات فى الشهر العقارى كما أنها لم تقم برفع دعوى تسليم حسبما تشير القواعد القانونية المتعارف عليها فى هذا الشأن، وإنما اكتفت بمحضر استلام للعقارات تم تحريره فى قسم شرطة قصر النيل.
وطالب السكان بالتحقيق فى أسباب حفظ التحقيقات فى قضية فض أختام الشمع الأحمر الذى وضعته لجنة حى غرب القاهرة على أحد العقارات بعدما منعتهم شركة الإسماعيلية إجراء الفحص الفنى لتحديد الأجزاء التى تمت إزالة نقوشها وزخارفها وقيام الشركة بفض الأختام عقب وضعها مباشرة، وتم تحرير محضر بذلك فى قسم شرطة قصر النيل تحت رقم 129 أحوال نقطة التحرير، الأمر الذى دعا حى غرب القاهرة إلى تحرير محضر ضد كل من اللواء محمود حزين مسئول أمن الشركة، وكريم شافعى رئيس مجلس الإدارة بصفته، وأحيل المحضر برقم 7156 جنح قصر النيل إلى النيابة، إلا أن القضية تم حفظها إداريا بعد أن زعم رئيس حى غرب القاهرة أنه قام بفض الأختام بنفسه خلال معاينته العقار.
وبعد حفظ هذه القضايا قامت الشركة بمطاردة مستأجرى المحال التجارية بالعقارات بالعديد من الدعاوى القضائية، تنوعت ما بين طرد واغتصاب حيازة، مع أنها أرسلت من قبل العديد من الحوالات بأسماء المستأجرين تطالبهم بدفع الإيجار لصالحها.
وفى محاولة غير مفهومة لجأت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى لتأسيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين تنفيذا لقرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2009، مع الإشارة فى خطابها المرسل للمستأجرين إلى أن عضوية الاتحاد لا تكسب الحق فى الملكية ولا تعد اعترافا بالوضع القائم، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة فى إخراج السكان هربا من مطالب السكان والمستأجرين المتكررة بتقديم سند ملكيتها خوفا من الطعن على صحته.
لمعلوماتك...
29 عمارة اشترتها شركة الإسماعيلية غطاء لشركة أجنبية هى شركة ساماى هيلز ليمتد أشهرت فى إحدى الجزر البريطانية جزيرة فيرجن أيلاند، الشركات التى تشهر فى مثل هذه الجزر تسمى شركات أوف شو، معفاة من الضرائب ويصعب الحصول على معلومات دقيقة عن المساهمين