الإسكندرية تواصل الاحتفال بالاستفتاء للتخلص محاولات الإخوان للظهور

أثر تحول الخريطة السياسية المصرية فى أعقاب الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013 على مشهد الاستفتاء الحالى على الدستور، واختلاف دعوات المشاركة والمقاطعة وإبطال الأصوات التى تكررت خلال مراحل التحول الديمقراطى، بدءا من انطلاق ثورة 25 يناير 2011.
وانعكست تلك التحولات على عملية الاستفتاء على الدستور بالإسكندرية، التى يحق فيها التصويت لثلاثة ملايين و393 ألفا و49 مواطنا بعد تنقيح الكشوف الانتخابية التى استمرت منذ الاستفتاء على الإعلان الدستورى فى مارس 2011 بزيادة بلغت 54 ألفا من المواطنين.
ومع حشد أغلب القوى السياسية للموافقة على الدستور، فى مقابل دعوى المقاطعة التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين والفصائل المنشقة عن جماعة الدعوة السلفية وعدد من أحزاب تيار الإسلام السياسى، التى عملت مؤخرا فى كنف الجماعة خلال عام توليها السلطة – فاتضحت معالم الشارع السياسى بالإسكندرية وخرجت نفس الأسر المصرية المشاركة سابقا فى فعاليات 30 يونيو مصطحبة أطفالها إلى المراكز الانتخابية – البالغ عددها 482 مركزا بالمحافظة – ليشهدوا ثمرة من ثمار الموجة الثورية الثانية.
أما أبرز الغائبين عن لجانهم للمشاركة فى الاستفتاء الدكتور محمد سليم العوا – عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشح الرئاسى السابق، فهو مغادر للبلاد، وأثيرت بعض الأنباء عن محاولة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل "هيكل حكومة معارضة من الخارج"، وطرح أسمه لرئاستها.
وحرص العوا خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على الإدلاء بصوته بلجنته الانتخابية بالإسكندرية – دائرة محرم بك.
أما الشيخ أحمد المحلاوى – أحد أقطاب الحركات الإسلامية وإمام مسجد القائد إبراهيم المثير للجدل – فلم تمنعه فقط دعوى جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، ولكن المرض وخضوعه للعلاج؛ بعكس ما أشيع مؤخرا عن وفاته.
وعلى قوائم المطروحة أسمائهم للتحقيقات والمختفين عن المشهد فعلى رأس الغائبين عن الاستفتاء مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية مدحت الحداد – شقيق مستشار الرئيس المعزول، وأيضا أمين حزب الحرية والعدالة المنحل حسين إبراهيم، وكلاهما غير معلوم أماكن تواجدهم منذ أحداث 30 يونيو 2013.
وهناك قائمة كاملة من أعضاء الجماعة المحرومين من اختيار المشاركة أو المقاطعة لكونهم محبوسين باتهامات فى قضايا لا تزال مطروحة أمام القضاء؛ ومنهم حسن البرنس – النائب السابق لمحافظ الإسكندرية، وصبحى صالح – القيادى الإخوانى وعضو لجنة صياغة الإعلان الدستورى 2011، وعضو لجنة المائة لصياغة دستور 2012.
وقد بدأت مؤشرات رفض أى تواجد لنشاط من جماعة الإخوان المسلمين أو محاولات لرفض سيطرة سياسية بوازع دينى عكستها أحياء المحافظة فى التعامل مع المسيرات الإخوانية المناهضة ل30 يونيو على مر الشهور الست الماضية.
وتمثل أبرز المعاقل الجغرافية التى خرجت خلال الفترة السابقة فعاليات إخوانية بمناطق (العامرية أول، وثان، برج العرب)، والتى تضم حاليا 21 مركزا انتخابى يضم قرابة ربع مليون مواطن يحق لهم التصويت، ويقابل التواجد الإخوانى آخر سلفى شديد الالتزام بقرارات جماعته؛ وهو ما عكسه عمليتى الاستفتاء على الإعلان الدستورى 2011، ودستور 2012 تجاوزت 80% بالإجابة بنعم بمشاركة تجاوزت نصف من يحق لهم التصويت بتلك الدوائر.
أما نطاق الصراع الجغرافى وكثافة التواجد الإخوانى، وارتباطها بدوائر لها كثافة تصويتية مرتفعة فيقابلها نطاقات جغرافية أخرى ينعدم فيها التواجد الإخوان أبرزهم دائرة سيدى جابر – التى احتضنت فعاليات 30 يونيو بتبعاتها.
وكانت محاولات الإخوان أمس بتسيير فعاليات احتجاجية بمناطق (العصافرة، والسيوف، وسيدى بشر) تستهدف دائرتين تضما ما يجاوز ال800 ألف مواطن يحق لهم التصويت خلال 50 مركز انتخابى بدائرتى قسمى (أول، وثان المنتزه).
وبانتهاء أيام الاستفتاء والشروع فى عملية الفرز وجمع الأصوات تختلف النتائج خلال تلك الجولة الديمقراطية لأن الطرف الآخر قرر التنازل عن حقوقه السياسية ولم يدعو إلى إبطال الصوت؛ بعكس دعوات خلال الاستفتاء على الدستور نجحت فى حشد قرابة 16 ألفا من الرافضين للاستفتاء على الإعلان الدستورى 2011 كتعبير عن موقف سياسى.
لمزيد من أخبار المحافظات ..
بالصور.. قائد الجيش الثانى يتفقد لجان الاستفتاء فى بورسعيد
محافظ أسوان يوافق على نقل "مغتربى أبو سمبل" بالمجان للإدلاء بأصواتهم
تسلم الأيادى تشعل حماس الناخبين فى التوجه للجان التصويت بالمنوفية