قال الدكتور جاد شعبان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ببيروت، إن اقتصاد مصر يخسر سنوياً ما يقرب من 7.29% من حجمه الكلى بسبب وجود العديد من الشباب الذين يعانون من البطالة. جاء ذلك فى كلمته خلال مؤتمر أداء سوق العمل وتدفقات الهجرة الذى بدأ جلساته أمس الأحد، والذى يناقش العوامل والآثار المترتبة عليه، والتى اشترك فى تمويلها المفوضية الأوروبية من خلال التقرير النهائى الصادر عن الدراسة التى أجراها معهد الجامعة الأوروبية التى أجريت على 8 دول عربية متوسطية (مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وفلسطين) أن مصر والمغرب ولبنان يأتوا على قمة الدول العشرين المستقبلة للتحويلات المالية التى تصلها من أبنائها العاملين بالخارج، وذلك على مستوى العالم، وأن العمالة المهاجرة عندما تعود لبلادها يكون لها آثار إيجابية، ولكنها مازالت حتى الآن تمثل نسبة هامشية. وأوضح التقرير أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى الذى حققته الدول العربية المتوسطية فى الفترة من 2000 -2005 لم يستفد منها فئات العمال الأكثر تضرراً من البطالة والتوظيف الرسمى، خاصة المرأة والشباب، وأن الأزمة الإقتصادية الحالية قد تجعل أزمة الوظائف سببا لزعزعة الاستقرار. وأوضح ملخص التقرير النهائى أن معدلات مشاركة المرأة فى سوق العمل لدى الدول العربية المتوسطية تعد واحدة من أدنى المعدلات فى العالم، والتى تصل إلى 1 من كل 4 من إجمالى 180 مليون فرد يعمل. كما أشار التقرير إلى أن سياسات التوظيف بالدول العربية المتوسطية تواجه بعض المشاكل، حيث تعد لوائح العمل صارمة ويتم تنفيذها بشكل سيئ، كما أن الأجور الحقيقية فى تلك الدول منخفضة جدا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، وأن سياسيات التوظيف لا تساوى حجم التحدى ولا يتم تنفيذها بشكل جيد، بالإضافة إلى أن الإنتاج المنخفض فى تلك الدول تجعل من الصعب تحسين التوقعات فى السنوات المقبلة.
