"الرقابة المالية" تستعد لعرض الصكوك على اللجنة الاستشارية لسوق المال

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع لتعديل قانون سوق المال (95 لسنة 92) يتضمن إضافة باب جديد ل"الصكوك"، جاء ذلك استهدافاً لتفعيل هذه الأداة التمويلية، ومن خلال وجود تنظيم فنى محكم لها.
وأضاف سامى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع التعديلات ستحال إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة لإبداء الرأى فيها، وستطرح بعدها للنقاش العام خلال شهر فبراير مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ومنها جمعيات الأوراق المالية والاستثمار ومنظمات الأعمال واتحاد البنوك ووزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى وغيرها، وبعد المراجعة النهائية للمشروع، وفى ضوء المشاورات والآراء التى ستنتج عن الحوار الموسع سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر فى رفعه للوزير المختص، تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء. قبل نهاية الربع الأول من هذا العام".
وأوضح سامى أن هناك إضافات وتعديلات فنية مطلوبة على التشريع الحالى، والذى لم يفعّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة. وفى حال إقرار التعديلات المقترحة- إن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال- ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق بالتبعية.
وأكد أن الصكوك أداة مهمة ومطلوبة فى سوق المال، وﻻ يمكن تجاهلها بسبب صدورها فى فترة معينة، ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها فى سوق المال بدلا من القانون السابق".
للمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
أدوات جديدة لتنشيط سوق المال فى مصر
تقرير يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الكويتى 5% فى 2014