بالصور.. نادى طنطا ينظم مؤتمرًا لدعم المشاركة فى الاستفتاء.. السيد البدوى: الدستور قضى على الحاكم الفرعونى.. وضمن حقوق الشعب ونص على اللامركزية.. ومنح مجلس النواب حق سحب الثقة من الرئيس

عقد نادى طنطا الرياضى، ندوة بعنوان "مصر والدستور"، مساء أمس الخميس، بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عضو لجنة الخمسين، والمحاسب فائز عريبى، رئيس النادى، وجلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، وحسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، ومصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى السابق، والمهندس مصطفى النويهى، والمستشار حسين خليل، والدكتور أحمد عطا الله، أعضاء مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، وعدد كبير من القيادات الوفدية بالغربية، وحشد من أعضاء نادى طنطا والوفديين.
وقال فائز عربى، رئيس نادى طنطا، إنه زامل الدكتور السيد البدوى، على مدار 3 دورات عضوًا فى مجلس إدارة نادى طنطا، وكان أمينًا لصندوق النادى، وكان مهمومًا بالنادى وأكثر بالسياسة وحب بلده، مشيرا إلى أننا رأينا رجالا تتغير مواقفهم، لكن البدوى ظل على مواقفه متمسكًا مدافعًا عن الحق ومحبا لمصر ومدافعا عنها.
وقال السيد البدوى، إنه شرف بثقة أعضاء نادى طنطا فى ثلاث دورات انتخابية، مشيرًا إلى أن اليوم لقاء الذكريات، مضيفا أن الوطن يواجه ظروفاً صعبة، فشعب مصر وجيشه وشرطته وأحزابه وقضائه ورجاله فى معركة شرسة مع إرهاب أسود، لافتا إلى أن الشعب المصرى قوى ومن الصعب أن ينكسر ويُهزم أمام عصابات الإرهاب، مشددا على أن هؤلاء الإرهابيين لم يقرأوا التاريخ، ولم يعلموا أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" وصف شعب مصر بأنهم "خير أجناد الأرض"، موجها التحية والشكر والتقدير لجيش مصر ولرجال الشرطة، وهنا هتف الحاضرون "الجيش والشعب إيد واحدة".
وأضاف "البدوى"، "أنحنى إكبارا وإجلالا لشهداء الشرطة والجيش، الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا دماءهم الطاهرة فداءً لأمن وسلامة الوطن"، مشيرًا إلى أن الدستور خطوة أولى على طريق خارطة المستقبل، وأول خطوة تؤسس لمصر الجديدة التى ضحى من أجلها الشهداء، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية كانت تمثل كافة أطياف المجتمع، وتعبر عن كل فئاته، مشيرا إلى أن أعضاء الخمسين اجتمعوا على هدف واحد هو الوطنية المصرية، مشددا على أن مصر لم تشهد دستورًا مثله منذ دستور عام 1923، مؤكدا أنه لم يترك صغيرة تخص الوطن والمواطن إلا وحافظ عليها، وحفظ له أمنه واستقراره وحقق له العدل والمساواة والعدالة، مشيرا إلى أن الدستور نص فى مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الإسلام دين الدولة، وأيضا أعطى لأصحاب الديانات السماوية الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، مؤكدا أنه حافظ على الوحدة الوطنية وحول الوحدة الوطنية من شعار نردده بلا تنفيذ على أرض الواقع إلى حقيقة، فألزم مجلس النواب القادم فى أول دور انعقاد له أن يصدر قانونا ينظم بناء الكنائس وترميمها، حتى يشعر المسيحيون بأنهم شركاء فى الوطن حقيقة، وللقضاء على الفتنة الطائفية التى كان كل أعداء الوطن يستخدمونها، لتهديد أمن وسلامة واستقرار البلاد.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن هذا الدستور لم يترك حقا من حقوق المواطن إلا وجعلها إلزاما والتزاما على الدولة، وجعل الحق فى الصحة إلزاما والتزاما على الدولة، والتأمين الصحى حق لجميع أبناء الوطن والحق فى المسكن الصحى الملائم الذى يحفظ كرامة الإنسان، ويحفظ أمنه إلزاما والتزاما على الدولة، وأصبح التعليم وفقا لمعايير الجودة إلزامياً حتى انتهاء الدراسة فى الثانوية العامة، ولم يهمل الدستور المعلم وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، باعتبارهم أساس العملية التعليمية أعطاهم تقديرهم الأدبى والمادى.
وقال "البدوى"، إن الدستور جعل المواطنة كافلة لكل الحقوق والواجبات وسيادة القانون على الجميع دون تمييز، فجعل المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات لا فرق بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة أو الأصل أو اللغة، أو اللون أو العرق أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، وجعل التمييز جريمة لا تسقط بالتقادم، وجعل مفوضية مستقلة لا تتبع أى سلطة تنفيذية تتابع أى تمييز يحدث، وأطلق حرية العقيدة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، وجعل ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة حقاً لأصحاب الديانات السماوية الثلاث.
وأضاف "البدوى"، أن الدستور يقضى على البيروقراطية فى المجتمع، فمصر هى أقدم دولة مركزية فى التاريخ، ما خلق البيروقراطية، مشيرا إلى أن الدستور نص على لا مركزية إدارة الدولة، وقسم مصر إلى وحدات إدارية مستقلة "محافظات – ومدن – وقرى"، ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة المساءلة والرقابة وسحب الثقة من أى مسئول قصر فى أى وحدة من الوحدات، فأصبح لهذه المجالس سلطة لا يستطيع أى تنفيذى مهما علت سلطته أن يتدخل فيها، أو يلغى قرارا من قراراتها، أيضا حقوق العمال والفلاحين والمرأة الدستور ألزم الدولة بأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية، وهذا نص دائم وليس نصا انتقاليا، كما ألزم الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المناصب التنفيذية والإدارية، بما فيها القضاء، كما نص الدستور على أن يكون 50% من أعضاء المجالس الشعبية المحلية من المرأة والشباب، مشيرا إلى أن هذه المجالس هى الحضانات التى تفرز وتخرج كوادر سياسية، قادرة على ممارسة العمل السياسى وقادرة على إدارة أمور البلاد.
وأشار عضو لجنة الخمسين، إلى أن الدستور أنهى أسطورة الرئيس الدكتاتور أو الحاكم الفرعون، ولن يكون فى مصر فرعون بعد الآن، لأن السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، أصبح هناك توازن داخلها، فالرئيس لا يملك عزل وزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولا يملك أن يتدخل فى أعمال الحكومة إلا فى حدود سلطاته، وانحصرت سلطاته فى تعيين أربع وزراء للوزارات السيادية "الدفاع – والداخلية – والعدل – والخارجية "، ولأول مرة فى دستور مصر يصبح لمجلس النواب حق سحب الثقة من الرئيس، فنص الدستور على أن مجلس النواب بطلب مسبب موقع عليه من أغلبية أعضاء المجلس حق سحب الثقة والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، حتى لا نمر مرة أخرى بتجربة " 30 – 6 " فى هذه الحالة تعرض الانتخابات الرئاسية المبكرة على الشعب فى استفتاء عام، فإذا وافق الشعب على انتخابات رئاسية مبكرة استقال الرئيس، وإذا حدث العكس يحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية جديدة، وبالنسبة للسلطات الثلاث "السلطة التنفيذية – والسلطة التشريعية – والسلطة القضائية"، حدث فصل كامل وتوازن وتكامل بين هذه السلطات الثلاث، وأعطى للقضاء حقه وأعطى للهيئات القضائية حقها، وأصبح لقضاة مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة ماليا، لا يتدخل فى أعمالها مسئول أيا كان أو أيا كانت سلطته، والنائب العام الذى انتفض الوفد دفاعا عنه عندما أقاله رئيس الجمهورية السابق، أصبح محصناً بنص دستورى ضد العزل والإقالة، وأصبح له دورة واحدة أربع سنوات لا تجدد.
وأضاف "البدوى"، أنه كان فى الماضى لدينا جهات وهيئات رقابية كثيرة ومتعددة، ولكن تقارير تلك الجهات كانت تخضع إما لمجلس الشعب فى ذلك الوقت أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وكان يتم حفظها فى الأدراج، الآن هذه الهيئات أصبحت هيئات مستقلة بنص الدستور "الرقابة الإدارية – والجهاز المركزى للمحاسبات – والبنك المركزى – والرقابة المالية"، وكل هذه الهيئات لا يملك رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أن يعزل أو يعين رؤساءها، وإنما يعينهم مجلس النواب، ولا تملك أيًا من السلطة التنفيذية أن تتدخل فى أعمالهم وكل تقاريرهم لا تعرض على مجلس النواب، وإنما تبلغ بها الجهات القضائية إذا ما حدث ما يستوجب ذلك.
بالنسبة للفلاح، قال البدوى: إن الدستور نص على أن للدولة التزاما بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب، يضمن له هامش ربح، ونص أيضا على تمكين صغار الفلاحين فى الجمعيات التعاونية الزراعية، بمجالس إدارتها بنسبة 80%، وأيضا صغار الحرفيين فى الجمعيات الاجتماعية والحرفية بنسبة 80%.
وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعى، قال رئيس حزب الوفد: إن التأمين الاجتماعى أصبح يشمل الجميع، ومن لا تأمين اجتماعى له بما فى ذلك طبعا الفلاح، وممن لا ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية سيكون له الضمان الاجتماعى لمن لا عائد له، والعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل وكبار السن سيكون لهم ضمان اجتماعى، يحفظ لهم كرامتهم ويكفل لهم حقوقهم كاملة.
وتابع البدوى، لن أقول اذهبوا وقولوا "نعم"، ولكنى أقول لكل مصرى أن يُحكم عقله وضميره، ويقرأ الدستور جيدا ويقول رأيه، وأنا على يقين أن الجميع عندما يقرأ الدستور دون فكر مسبق، لا بد وأن يقولوا نعم للدستور، فهتف الحاضرون، "نعم نعم لمصر نعم للدستور".
وأضاف رئيس حزب الوفد، "من يقولون أن الدستور ضد الشريعة الإسلامية أقول لهم: أتحدى كائنا من كان أن يأتى بكلمة أو نص أو حرف واحد فى هذا الدستور يخالف الشريعة الإسلامية، وأيضا أقول إن الدستور فى ديباجته إلى آخر مواده روحه مدنية 100%، وكلمة مدنية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية إطلاقا".