رئيس جنايات الجيزة: الدستور أجهض مخطط الإخوان لتهجير أبناء غزة لسيناء

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن مشروع الدستور الجديد الذى تم إعداده عقب ثورة 30 يونيو، هو أفضل دستور عرفته مصر عبر تاريخها، إنه حقق المطالب التى خرج من أجلها الشعب إلى الشوارع، وأنه انفرد بمواد لم تكن موجودة فى ما سبقها من دساتير.
وأضاف شلش فى تصريحات "لليوم السابع" أن الدستور أعطى للأزهر الشريف مكانته التى سرقت منه، حيث تم تعريفه فى المادة 7 بالهيئة المستقلة والمرجع الشرعى للبلاد، موضحا أن هذا التعريف سيساعد على القضاء على كل من يدعى أنه داعية إسلامى وسيجنب مصر فوضى الفتاوى غير العلمية ويلزمها بأخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية.
وأشار شلش إلى أن المادة 11 ساوت مساواة مطلقة بين المرأة والرجل، إنه لأول مرة ينص دستور مصرى على أحقية المرأة فى الالتحاق بالهيئات القضائية، وأن الدستور ألزم الدولة بالإنفاق على الصحة والتعليم الجامعى والبحث العلمى بنسبة معينة، وهو ما كنا نفتقده من قبل، منوها بأنه الزم الدولة بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور على عكس دستور الإخوان الذى استثنى فى المادة 14 إلزام الدولة بحد أقصى للأجور.
وأشار إلى أن المادة 29 جرمت الاعتداء على الأرض الزراعية وألزمت الحكومة بحمايتها والثروة السمكية والموارد الطبيعية، أن الدستور حمى فى مادتيه 43، 44 قناة السويس من أى اعتداء عليها أو بيعها أو تأجيرها لأى دولة، ألزم الدولة بحمايتها هى ونهر النيل وما تمتلكه مصر من آثار، أنه حذر فى المادة 74 تكوين الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو عسكرى أو على أساس التفرقة بين جنسين، كما حذر فى المادة 75 إنشاء أو استمرار جمعيات ذات نشاط سرى، إنه ألزم الدولة للمرة الأولى بضمان حقوق ذوى الاعاقة والأقزام والمسنين ومصالح المصريين فى الخارج.
وأكد شلش على أن الدستور نص فى المادة 91 نصت على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسى لمن يضطهد فى دولته للمطالبة بحقوق الشعوب، كما هو متبع عالميا وليس كما ذهب الدستور الإخوانى الذى ذهب إلى إعطاء حق اللجوء السياسى لمن يضطهد بسبب الاعتداء على أرضه، أن هذه المادة وضعت خصيصا لتمكين أبناء غزة من سيناء.
وأوضح شلش أن الدستور سمح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من أعضاء مجلس النواب كبديل لنظام الحكومة بما يسمح بتمثيل عادل للمسيحيين، أن المادة 151 نصت لأول مرة بأن يعرض على الاستفتاء معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولم يتركها لرئيس الجمهورية كما كان من قبل، أن المادة 159 نصت على اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور مما يؤدى إلى محاكمته على ذلك، أن المصريين بهذه المادة لن يجدو رئيسا يضرب عرض الحائط باحكام الدستورية وينحث بيمينه أمام هيئتها.
وأضاف شلش على أن الدستور أعطى للبرلمان الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، أعاد للمحكمة الدستورية مكانتها واعتبارها، جعل تعيين رئيسها من بين أقدم ثلاث نواب وترك التعيين للجمعية العمومية وليس للرئيس كما كان من قبل .
وعقب شلش على المادة 54، التى نصت على أنه لايجوز محاكمة المتهمين فى جرائم يجوز فيها الحبس إلا بوجود محامٍ موكل أو انتداب محامٍ له، أن هذا النص سيكلف الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا فى حالة انتداب محامين، كان من الممكن أن يتم صرفها على المرضى والبحث العلمى.
وقال إن تأمين الاستفتاء هى المعركة الأخيرة للإخوان، وأن تأمينه مسألة حياة أو موت بالنسبة للدولة المصرية، إن الجيش والشرطة يستطيعان مواجهة أى أعمال عنف قد تحدث لتعكير صفو هذا اليوم، أنه يتوقع أن نسبة الموافقة على الدستور ستتجاوز 80%.
وأكد شلش على أن الدولة تحتاج لأمثال الفريق عبد الفتاح السيسى، أنه هو الأجدر برئاسة مصر فى هذه الفترة الصعبة، أنه حمى البلاد من مأزق تاريخى وحرب أهلية كانت ستودى بمستقبلها.
للمزيد من الأخبار السياسية
كاتب يهودى ينصح نتانياهو بالتعلم من السيسى فى مواجهة إملاءات أمريكا
قاض يطالب "العليا للانتخابات" بإشراف قضائى على الاستفتاء بالخارج
صحيفة جزائرية: دور مصر الخارجى ضرورة لاستقرار المنطقة