ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الحكومة أجبرت على مراجعة عاجلة لنحو 44 ألف قطعة سلاح تم إرسالهم خلال 15 شهرا فقط لمواجهة القرصنة فى شرق أفريقيا وفى عدد من الدول القمعية. واتهم أعضاء البرلمان البريطانى وزارة الأعمال بالتسبب فى مخاطرة أمنية من خلال الموافقة على تصدير الأسلحة والفشل فى تفسير حاجة الشركات الأمنية البريطانية، لكل هذه الأسلحة فى دول ذات سجلات فقيرة فى حقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة من المفترض أن تستخدم من قبل شركات الأمن لحماية السفن من القراصنة الصوماليين. ولكن الكميات الضخمة التى تم الموافقة عليها للتصدير خلال الفترة من أبريل 2012 ويونيو 2013 زادت من المخاوف بين أعضاء لجنة السيطرة على صادرات السلاح فى مجلس العموم بأن تنتهى هذه الأسلحة فى أيدى القراصنة أنفسهم أو فى أيدى الأنظمة الديكتاتورية. وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الأسلحة تشمل 30 ألف بندقية هجومية و2536 مسدسا و11 ألف بندقية.. ومن الدول التى تنتهى فيها هذه الأسلحة تشمل روسيا وجنوب أفريقيا. وقالت مصادر فى اللجنة إنها "تريد أن تعرف سبب رغبة الشركات البريطانية فى الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة، مع الأخذ فى الاعتبار أن لديهم آلاف الأسلحة التى حصلوا عليها قبل أبريل عام 2012". ويأتى هذا التطور فى إطار تحقيق موسع بشأن صادرات الأسلحة، حيث أجبر وزير الأعمال البريطانى فينس كيبل على إعلان أسماء الشركات البريطانى التى حصلت على رخص لتصدير منتجات لسوريا والتى يمكن أن تتحول إلى أسلحة كيميائية. للمزيد من الأخبار العالمية.. كيرى يكتب لنتنياهو: لدينا صفقة جيدة لإنجازها ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية فى الولاياتالمتحدة إلى 13 قتيلاً مقتل شخص وإصابة العشرات فى انهيار مبنى بالمكسيك أوكرانيا: الحالة الصحية لزعيمة المعارضة السابقة تدخل مرحلة حرجة "نيويورك تايمز": صراع جوبا يجبر أوباما لمنع ضياع أكبر إنجاز بأفريقيا